جرى اليوم الثلاثاء بالعاصمة السورية دمشق إطلاق لجان مشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات للاستثمار في مجالات حيوية عديدة بين سوريا وفرنسا، وذلك بحضور الرئيسين السوري أحمد الشرع والفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال الرئيس الشرع، في كلمة خلال مراسم التوقيع نقلتها وكالة الأنباء السورية، إن بلاده تمتلك موقعا استراتيجيا يصل البحر المتوسط بالخليج والعراق وعلى مسافة ساعات بحرية من مرسيليا، مشيرا إلى أنه بعد أزمة مضيق هرمز أدرك العالم قيمة الممرات الآمنة والمستقرة.
ودعا الشرع الشركات الفرنسية إلى بناء شراكات حقيقية وعضوية مع القطاع الخاص السوري عبر مجلس الأعمال المشترك، وإدماج الموردين والمقاولين المحليين في سلاسل التوريد الخاصة بها، معربا عن أمله في الانتقال من مذكرات التفاهم إلى عقود تنفيذية ضمن جداول زمنية محددة.
وأكد أن الشراكة الاستراتيجية التي تؤسس لها سوريا مع فرنسا، بدءا من تطوير الموانئ والملاحة الجوية وصولا إلى قطاعات الطاقة والمياه والصحة، تمثل النموذج الذي تطمح إليه سوريا في علاقاتها مع أوروبا والعالم، باعتبارها شراكة تقوم على مشاريع ملموسة تخدم مصالح الشعبين.
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة توفير جميع الظروف التي تتيح عودة اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصا كبيرة، تبدأ بترسيخ الاستقرار وإعادة الإعمار، وصولا إلى جعل سوريا على المدى الطويل قطبا إقليميا.
وقال الرئيس ماكرون “إنه من الممكن إرساء سلاسل إمداد وطرق للطاقة تسهم في تقليص المخاطر في المنطقة”، لافتا إلى أن ما حصل ولا يزال يجري في مضيق هرمز يبرز أهمية البحث عن طرق بديلة.
وأوضح أن هذه المرحلة تمثل فرصة أمام المؤسسات والمستثمرين الفرنسيين للمشاركة في هذا المسار على المدى الطويل، مؤكدا أن نجاح ذلك يتطلب مواصلة التغيرات التي بدأت مع الاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس ماكرون، والوفد المرافق له، وصل، أمس الإثنين، إلى دمشق في زيارة رسمية إلى سوريا.
الح:م
