أعلن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المحتوى المعياري في مجال تحسين الجودة عرف إنتاج 1100 مواصفة مغربية خلال سنة 2018.
وأوضح العلمي، في كلمة تلاها باسمه مدير حماية المستهلكين ومراقبة السوق والجودة السيد محمد بنجلون، خلال منتدى افتتاح الدورة الـ 22 للأسبوع الوطني للجودة المنظم تحت شعار ” منظومة الجودة من أجل مواكبة تسريع التنمية الصناعية”، أنه في مجال التقييس الذي يعتبر مجالا أساسا في البنية التحتية للجودة ” يتابع المغرب إنتاج المواصفات المغربية بوتيرة 1.100 مواصفة خلال سنة 2018، وبمجهود لمراجعة المواصفات الحالية يمكن أن يصل إلى 50 في المائة”.
وأضاف العلمي “نسهر على مواكبة إنتاج المواصفات المغربية بتشجيع المقاولات على استعمالها، لاسيما من خلال علامات الثقة المميزة وعلامات الإشهاد الجماعي بالمطابقة” مشيرا إلى التقدم الكبير الذي شهدتها علامة الثقة المميزة “سلامتنا”، الخاصة بالإشهاد بالمطابقة وأصالة قطع غيار السيارات ومطابقتها لمعايير السلامة.
وأعلن العلمي عن قرب منح العلامات للفوج الأول من المقاولات المطابقة لعلامة الثقة المميزة “سلامتنا”.
وبالنسبة لمجال الاعتماد، أوضح السيد العلمي أن “الأهداف المسطرة من طرف الوزارة للفترة 2018-2021 ترتكز على إرساء خدمة ذات مستوى مهني عال بغية إحداث صورة تتسم بالمصداقية، وهي ضرورية لتعزيز الثقة بالهيئات المعتمدة وشواهد المطابقة التي تصدرها، وكذلك للاعتراف بهم من طرف السلطات التنظيمية الدولية والإقليمية”.
وأضاف وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أنه لذلك أطلقت وزارته مراجعة الإطار القانوني الحالي لنظام الاعتماد، بغية استيفاء المتطلبات الدولية في مجال الاكتفاء الذاتي المالي والاستقلال والحياد، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بإحداث المعهد المغربي للاعتماد تمت بلورته في مارس 2018، وتلته المصادقة على مشروع إصلاح من طرف اللجنة المغربية للاعتماد، ولجنة الاعتماد التابعة للمجلس الأعلى للتقييس والإشهاد بالمطابقة والنهوض بالجودة.
وبخصوص مراقبة السوق وتواصل مراجعة النظام الوطني للمراقبة عند الاستيراد، فقد تم تعزيز الأنظمة التقنية بإلزامية تطبيق 18 مواصفة تتعلق بالمنتوجات الكهربائية وقطع غيار السيارات ومواد البناء، وذلك ضمانا لسلامة المستهلك وتشجيعا لمنافسة عادلة بين المصنعين والمستوردين، بحسب الوزير.
وفي نفس السياق، أعلن العلمي أن نظام مراقبة السوق عرف فرض استعمال علامة “مC” للمنتوجات الكهربائية والإلكترونية ذات الضغط المنخفض وكذلك اللعب لتسهيل المراقبة وتوجيه المستهلك المغربي نحو المنتوجات الآمنة، مسجلا أن هذه العلامات تشهد بمطابقة المنتوجات الصناعية المعنية لمتطلبات القانون المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات.
وأشار العلمي كذلك إلى تواصل عملية إحداث لجن محلية جديدة لتحفيز الجودة في سنة 2018، وعلى غرار تلك المحدثة منذ شهر مارس 2018 بكل من الرباط والقنيطرة وآسفي والناضور، وأن هذه اللجن ست ناط إليها مهمة تحسيس المشترين العموميين بأهمية الرجوع إلى المعايير المغربية في طلبات العروض وتحديد الاحتياجات المحلية في مجال البنيات التحتية للجودة.
من جهته، شدد رئيس الاتحاد المغربي للجودة، السيد أحمد بوحولي، على أهمية هذا الأسبوع الذي يجمع بين مختلف الفاعلين المعنيين بغية مناقشة السبل الكفيلة بإنعاش وإعطاء زخم جديد للجودة في المغرب.
وقال في هذا الصدد أنه من بين النقط الأساسية التي انكب عليها الاتحاد المغربي للجودة هو إحداث لجن جهوية للجودة على مستوى الجهات الـ 12 للمملكة.
وأوضح بوحولي ” لقد تمكنا من إحداث أربع لجان جهوية إلى غاية اليوم، وسوف يستمر العمل لإحداث لجان أكثر”، مضيفا أن الاتحاد المغربي للجودة والوزارة يطمحان إلى إرساء بصورة مشتركة ميثاق وطني للجودة يحدد واجبات والتزامات مختلف الفاعلين المعنيين، بهدف إعطاء الجودة مكانة أساسية.
ويشكل الأسبوع الوطني للجودة (12 – 16 نونبر الجاري) فرصة سانحة للوقوف على ما تم إحرازه من منجزات على مستوى تطوير الجودة بالمغرب وعلى المبادرات المتعين اتخاذها، تعزيزا للبنيات التحتية للجودة من أجل الاستغلال الأمثل للمؤهلات الهامة للصناعة المغربية.
وعلاوة على ذلك، تتوخى هذه التظاهرة تسليط الضوء على أهمية إحداث منظومة للجودة كرافعة للقدرة التنافسية لكافة القطاعات الإنتاجية، بتلبية الاحتياجات الدقيقة للمنظومات الصناعية في مجال التقييس والإشهاد بالمطابقة والتجارب والمراقبة والمترولوجيا والاعتماد، فمنظومة الجودة ستحفز تسريع التنمية الصناعية بالمملكة وستسمح بضمان اندماج ناجح لاقتصادها على المستوى الدولي.
