أكدت رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، أمس الخميس، بجنيف، أن النهوض بروح المبادرة بالمغرب توجد على رأس أولويات الحكومة في مجال الإندماج، بالإضافة إلى إدماج مبادئ التنمية المستدامة كإحدى المكونات الأساسية لاستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الدرهم، خلال لقاء وزراي حول روح المقاولة، في إطار المنتدى العالمي للاستثمار، أنه، وبفضل الرؤية المتبصرة وريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطلقت المملكة إصلاحات شجاعة على مستوى جميع القطاعات، جعلت التنمية البشرية في صلب مبادراتها، أثمرت تقدما اجتماعيا واقتصاديا ملموسا.
وأبرزت أن الاقتصاد المغربي المتنوع ظل مرنا، ومنفتحا وفي تطور مطرد، مما انعكس إيجابا على المخططات القطاعية في مجالات الصناعة، والسياحة، والفلاحة، والطاقات المتجددة واللوجيستيك، مشيرة إلى أن نمو الناتج الداخلي الخام ظل إيجابيا حتى في الفترات الأكثر صعوبة خلال الأزمة الاقتصادية.
كما أن مناخ الأعمال والاستقرار السياسي بالمغرب مكنا من جلب استثمارات أجنبية مباشرة، مشيرة إلى أن المغرب الذي يطمح إلى أن يصبح أول مركز مالي في إفريقيا، يتوفر على إطار قانوني جد متقدم والذي ينسج مع المعايير الدولية .
وذكرت كاتبة الدولة أنه، وفي يناير 2017، قام المغرب بتفعيل استراتيجيته الوطنية للتنمية المستديمة في أفق 2030، والتي جاءت ثمرة لمشاورات جرت في إطار مشاركة واسعة وملموسة لجميع الأطراف المعنية.
وبالنظر إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم بالأساس على مبدأ المقاربة التشاركية، أوضحت السيدة الدرهم، أن النهوض بروح المبادرة والمشاركة النشيطة للمقاولات الصغرى والمتوسطة تم تحديدها كإجراءات سياسية فعالة من أجل مسلسل شامل ومندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت في هذا الصدد على تعبئة السلطات العمومية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية، كالتنزيل الجهوي للاستراتيجيات القطاعية في إطار الرؤية الملكية حول الجهوية المتقدمة، ومأسسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمقاولات والاستثمار المسؤول اجتماعيا.
كما أشارت إلى مجموعة من الآليات الاقتصادية والمالية، كالصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة وصندوق التطهير ومعالجة المياه المستعملة.
وفي إطار هذه الإجراءات الاقتصادية، والمؤسساتية، والتشريعية والقانونية، انخرطت السلطات العمومية من أجل خلق بيئة ملائمة لروح المقاولة، قائمة بالأساس على دعم مبادرات التشغيل المستقل، ودعم المقاولين والنهوض بروح الابتكار.
كما قام المغرب، تضيف كاتبة الدولية، باتخاذ إجراءات شجاعة لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة، من أجل تحفيزها على تعزيز تنافسيتها وضمان استمرارها ونجاعتها، وكذا اندماجها في سلسلة القيم الإقليمية والعالمية.
وأبرزت من جهة أخرى، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وضع علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وهي علامة تمكن من معرفة التزامات المقاولات الأعضاء في مجال الأنشطة التجارية المسؤولة.
كما أطلق الاتحاد المبادرة المغربية حول مناخ الأعمال من أجل إدماج المخاطر والفرص المرتبطة بهذا المناخ في مخططات التنمية للمقاولة.
وخلصت إلى أنه ” رغم تعقيدات التحديات المحلية والإقليمية، سنواصل تشجيع روح المبادرة في صفوف الشباب وسنعمل أيضا على إحداث شعب تجارية ومقاولاتية بالجامعات، مع تخفيف المساطر الإدارية “.
