السيد الرميد يؤكد أن المغرب نموذج للإصلاح في مجالي البناء المؤسساتي والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد، امس الجمعة بالصخيرات، أن المغرب أصبح نموذجا في محيطه العربي والإسلامي والإفريقي للإصلاح المضطرد في مجالي البناء المؤسساتي والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز السيد الرميد، في كلمة خلال الملتقى الدولي الثاني حول إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب، أنه “عندما يتعلق الأمر بالإصلاح المضطرد، كان المغرب دائما نموذجا بالنسبة لمحيطه العربي والإسلامي والإفريقي، لا سيما في مجالي البناء المؤسساتي والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية”.

واعتبر السيد الرميد أن الإصلاح ينبغي دائما أن يكون إجابة على ما تفرزه الظروف وما تفرزه معطيات المرحلة، سواء فيما يتعلق بالظروف الداخلية أو الخارجية، مشددا على أن “المغرب من الدول القلائل التي أنتجت ستة دساتير في ظرف ستة عقود، وهذا يعني أن البناء المؤسساتي كان هم ا حاضرا سواء لدى النخب السياسية والاقتصادية والنقابية أو لدى الدولة”. وسجل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن النموذج التنموي كان في المراحل السابقة مطلبا اجتماعيا، و”اليوم، وهذا مستجد وطني، يأتي طلب الإصلاح من الدولة إلى مؤسساتها لكي تساهم في هذا الإصلاح”، مذكرا بخطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعددة بهذا الخصوص.

وخلص السيد الرميد إلى أن “سؤال النموذج التنموي، إذا كان يجد جوابه في المجال الاقتصادي والمالي، فإنه لا يجوز أبدا إهمال المجال الثقافي، لأن الثقافة هي الإناء الذي يستوعب كل ما هو اقتصادي واجتماعي ومالي”.

ويتضمن برنامج هذا الملتقى المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على مدى يومين (19 و20 أكتوبر الجاري)، مجموعة من الموائد المستديرة والنقاشات حول تصور الفاعلين المؤسساتيين لإعادة النظر في النموذج التنموي المغربي، وتصور الأحزاب السياسية وكذا جمعيات المجتمع المدني والباحثين الأكاديميين لهذه المسألة.

وسيعرف هذا الملتقى، الذي تنظمه جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، مشاركة مسؤولين حكوميين وأحزاب سياسية وفعاليات المجتمع المدني وأساتذة جامعيين وفاعلين اقتصاديين من المغرب ومن الدول الصديقة والشقيقة، والهيئات والمنظمات الدولية والجهوية، قصد الانكباب على الحلول و المقترحات العملية الكفيلة بإرساء أسس النموذج التنموي الجديد.