وأوضح بنك المغرب أن “هذا التطور يرجع إلى ارتفاع بنسبة 4,5 في المائة في السعر الاسمي لسعر الصرف الفعلي، وإلى معدل تضخم محلي أقل بكثير من متوسط معدلات التضخم لدى البلدان الشريكة والمنافسة”.
وطيلة السنة، ظل الدرهم يتأرجح حول سعر الصرف المركزي داخل نطاق التقلب دون تدخل من البنك المركزي، وهو ما تؤكده نتائج التقييمات الفصلية التي يجريها بنك المغرب والتي أشارت إلى أن قيمة الدرهم ظلت على العموم تتماشى مع أسس الاقتصاد.
وقد تراجع سعر صرف الدرهم بنسبة 2,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وهو تطور يعكس، على الصعيد المحلي، تأثيرا سوقيا لصالح العملة الوطنية.
أما بالنسبة للعملات الرئيسية الأخرى، فقد ارتفع سعر صرف الدرهم بنسبة 4 في المائة مقابل الأورو، و0,4 في المائة مقابل الين الصيني، و17 في المائة مقابل الليرة التركية، و24,5 في المائة مقابل الريال البرازيلي، في حين سجل انخفاضا بنسبة 0,7 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني.
وفي ما يخص حجم المعاملات، فرغم التراجع، إلا أنه ظل مهما نسبيا خلال سنة 2024، إذ بلغ 551 مليار درهم، عوض 754,1 مليار درهم سنة 2023، على مستوى السوق بين الأبناك، و226,5 مليار درهم مقابل 258 مليار درهم بالنسبة لعمليات التحوط.
الح:م
