الرئيسية / الواجهة / المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم 14 رأيا استشاريا وأصدر 8 مذكرات

المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم 14 رأيا استشاريا وأصدر 8 مذكرات

أبدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الفترة الممتدة ما بين مارس 2011 ومتم سنة 2017، 14 رأيا استشاريا تهم مشاريع قوانين، وثمان مذكرات تهدف إلى النهوض بالقوانين وبالممارسة في المجالات المتصلة بالحقوق والحريات.

وحسب وثيقة للمجلس، قامت المؤسسة خلال نفس الفترة، أيضا، بإنجاز مذكرات تتوخى المساهمة في تفعيل مقتضيات دستور 2011، وتتناول من زاوية نظر حقوق الإنسان مستجداته إن على مستوى المؤسسات والآليات أو على مستوى الضمانات والحقوق والمساطر. وتتعلق الآراء التي أبداها المجلس، والتي وجهت إلى رئيس أحد مجلسي البرلمان طالب الرأي، وتم إصدارها وتعميمها باللغتين العربية والفرنسية، بمشروع القانون المتعلق بشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وتهم هذه الأراء، أيضا، مشروع القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بتقديم الملتمسات، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بتقديم العرائض، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

وتناولت الأراء التي أبداها المجلس مشاريع القونين المتعلقة بهيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وبالحق في الوصول إلى المعلومة، وبمكافحة الاتجار في البشر، وبمحاربة العنف ضد النساء، وبالضمانات الممنوحة للعسكريين، وبالشباب والعمل الجمعوي، وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الجنائي.

أما المذكرات التي أصدرها المجلس فهمت إرساء هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، والقانون التنظيمي المتعلق بالمحمة الدستورية، والقانون التنظيمي المتعلق بالحق في الدفع استثناء بعدم دستورية قانون؛ والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وقانون العدل العسكري، ومسودة مشروع مدونة الصحافة والنشر، ومذكرة حول التجمعات العمومية في أفق تقوية ضمانات الحق في الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي، إلى جانب مذكرة حول حرية تأسيس الجمعيات.

وفي مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، عمل المجلس وفق مقاربة شمولية من أجل ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز البناء الديمقراطي، والنهوض بالحوار المجتمعي التعددي وتنمية قدرات مختلف الفاعلين العموميين والخواص والمنتمين للمجتمع المدني؛ مع التركيز بشكل كبير على الوسط المدرسي.

وتم في هذا الصدد إعداد وتفعيل شراكات من شأنها النهوض بثقافة حقوق الإنسان في الوسط المدرسي، مع وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية التابعة لها، وإبرام اتفاقيات شراكة للنهوض بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها بصورة عامة مع عدة شركاء، حيث بلغ العدد الإجمالي للشراكات الموقعة من لدن المجلس على الصعيد المركزي 32 اتفاقية و 60 اتفاقية شراكة موقعة من لدن اللجن الجهوية للمجلس.

وقام المجلس، أيضا، بإعداد دعامات بيداغوجية شملت كتبا ودلائل ومسابقات للناشئة ودروس افتتاحية في الوسط الجامعي، فضلا عن إطلاق مجموعة ماستر حقوق الإنسان بشراكة مع عدد من الجامعات المغربية، وتأطير دورات تكوينية لفائدة أطر في طور التكوين بالمؤسسات والمدارس والمراكز التكوينية التابعة للشرطة والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج.

وأصبحت مشاركة اللجان الجهوية الثلاثة عشر في الأنشطة المنظمة من لدن الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين الجهويين مطلوبة بشكل كبير، فرضها الإشعاع الذي أصبح لها في المشهد الجهوي، والاتساع الذي فرضه موضوع حقوق الإنسان حماية ونهوضا وإثراء للفكر والنقاش العمومي. وفي ما يتعلق بالحضور الدولي والإقليمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فالمؤسسة معتمدة في الفئة (أ) من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ سنة 2002، وهو ما يعني أنه يعمل باستقلالية وفعالية في تناغم تام مع المعايير الدولية، المعروفة بمبادئ باريس التي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 1993.

ويعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على مستوى المؤسسات الوطنية المماثلة، عضوا فاعلا في هذا التحالف، الذي يضم 121 مؤسسة وطنية عبر العالم.

وعلى مستوى الأمم المتحدة، فإلى جانب مساهمته في التقارير الوطنية المقدمة حول مختلف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، يقدم المجلس بشكل منهجي تقاريره الموازية إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، حيث قدم، منذ إعادة تنظيمه سنة 2011، 7 تقارير إلى هذه الهيئات، كما يشارك في دورات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

أما على مستوى الاتحاد الإفريقي، فمنذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، شارك المجلس في دورتين عاديتين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في ماي ونونبر 2017، في نيامي وبانجول، كما دعم مشاركة منظمات المجتمع المغربي في منتدى المنظمات غير الحكومية.

ويرتبط المجلس بعلاقات شراكة ثنائية من أجل تعزيز مهامه في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، لا سيما من خلال تعزيز قدراته أو قدرات باقي الفاعلين. كما يزود المجلس البعثات الدبلوماسية المغربية في الخارج، وباقي الشركاء والفاعلين الدوليين، بالمعلومات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان في المغرب عن طريق قاعدة بيانات أنشئت لهذا الغرض.

عن الحدث

شاهد أيضاً

وفاة الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا

توفي الرئيس المالي السابق إبراهيم أبو بكر كيتا الذي حكم البلاد في الفترة ما بين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *