قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني الذي سجل نسبة نمو بلغت 3,8 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2017 عوض 1,3 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2016، معززا على الخصوص بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي. وشكـل الاستهلاك النهائي للأسر والطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق الانخفاض في المستوى العام للأسعار وفي الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأضافت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفعت بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 13,7 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2017 بعد انخفاض مهم قدره 12,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,5 في المائة عوض انخفاض نسبته 13,6 في المائة سنة من قبل، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 6في المائة عوض 4,1في المائة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بلغ 2,7 في المائة عوض 0,8 في المئة خلال نفس الفصل من سنة 2016، وتميزت بتحسن أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,6 في المائة؛والصناعات التحويلية بنسبة 1,6 في المائة عوض 0,4 في المائة.
بالمقابل، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في وتيرة نموها بلغت 2,6 في المائة عوض 3,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وباستثناء أنشطة خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي التي عرفت انخفاضا بنسبة 1,8 في المائة عوض ارتفاع قدره 2,4 في المائة و خدمات البريد والمواصلات التي تراجعت إلى 2٫1 في المائة عوض 4٫8 في المائة(الحدث).
