وفد برلماني فرنسي يدعو إلى استثمار كل الإمكانيات التي توفرها الشراكة الاقتصادية القائمة بين المغرب وفرنسا

دعا وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي يضم السيد باسكال أليزارد نائب الرئيس والممثل الخاص للجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا – المكلف بالشؤون المتوسطية، والسيد جون بيزيت رئيس لجنة الشؤون الأوروبية، إلى استثمار كل الإمكانيات والفرص التي توفرها الشراكة الاقتصادية القائمة بين المغرب وفرنسا لبلورة مشاريع وبرامج عمل تعود بالنفع على الجانبين.

وأبرز وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، خلال مباحثات أجراها أول أمس الاثنين بالرباط مع رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالمجلس السيد عبد الإله حفظي، بحضور رئيس الشعبة البرلمانية المغربية بالجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون بأوروبا السيد محمد البكوري، علاقات الشراكة الإستراتيجية الجيدة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوربي على وجه العموم، وفرنسا على وجه الخصوص.

وحسب بلاغ لمجلس المستشارين، فقد تناول الوفد الفرنسي أيضا التحديات الأمنية التي تهدد منطقة البحر الأبيض المتوسط، لاسيما مشكل الهجرة غير الشـرعية باعتبارها قضية تهم أمن واستقرار ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وتستدعي من الجميع البحث عن أنجع السبل والآليات للحد من مخاطرها.

من جهته، ذكر السيد عبد الإله حفظي بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا، والتي تتوطد أكثر بفضل طبيعة العلاقة المتميزة التي تجمع قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.

كما استعرض الهندسة الجديدة لمجلس المستشارين بعد دستور 2011، والدور الذي يلعبه المكون الاقتصادي الجديد المتمثل في الاتحاد العام لمقاولات المغرب في تنشيط الديبلوماسية الاقتصادية بما يخدم ويقوي مصلحة البلاد.

وقدم السيد حفظي أيضا عرضا حول هيكلة الاتحاد العام لمقاولات المغرب باعتباره الهيئة الأكثر تمثيلية للمشغلين بالمغرب، ومجالات أنشطته وعلاقاته المتنوعة مع مختلف المنظمات المماثلة خارج المغرب.

وتطرق رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين إلى أهمية انفتاح الاقتصاد المغربي، والفرص التي يوفرها للاستثمار بالمغرب، لاسيما وان الموقع الجيـو ـ استراتيجي المتميز للمملكة يشكل منصة من اجل الاستثمار الثلاثي بإفريقيا التي تشكل سوقا واعدة ولها من الامكانيات البشرية والطبيعية ما يؤهلها لاستقطاب الرساميل الأجنبية.

كما تطرق الجانبان إلى آفاق الرقي بالشراكة الاقتصادية بين المغرب وفرنسا وفق منظور المؤسستين التشريعيتين، وإلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن وفد مجلس الشيوخ الفرنسـي يزور المغرب بناء على دعوة موجهة له من قبل رئاسة مجلس المستشارين.

ومع