واحتل المغرب، بين عامي 2003 و2023، المركز الرابع من بين 82 بلد تمكن من تحسين مناخ الأعمال بشكل ملحوظ، حسب التصنيف الذي نشرته وحدة المعلومات الاقتصادية في تقرير لها.
وجاء المغرب في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب مركز الأبحاث البريطاني.
وتشير وحدة المعلومات الاقتصادية إلى أنه منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اعتمد المغرب على برنامج لإعادة الهيكلة الاقتصادية الرامي إلى تحسين مستويات المعيشة والحد من البطالة وتحفيز النمو.
كما عملت الحكومات المغربية المتعاقبة على جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما من خلال الحد من البيروقراطية وتحديث النظام المالي وخوصصة بعض القطاعات بما في ذلك الاتصالات.
ويؤكد التقرير أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة، ستسجل معظم البلدان الأفضل أداء منذ عام 2003 أكبر التحسينات، ينضم إليها عدد قليل من البلدان الأخرى مثل الهند وكينيا واليونان، مشيرا إلى أنه “لطالما كان التحسن في مؤشر وحدة المعلومات الاقتصادية مؤشرا دقيقا لنمو أقوى في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي”.
ويقوم المؤشر بقياس جاذبية مناخ الأعمال في 82 بلدا من خلال تحليل 91 مؤشرا موزعة على 11 فئة مختلفة.
وتشمل هذه المؤشرات البيئة السياسية، والبيئة الاقتصادية الكلية، وفرص السوق، والسياسات المتعلقة بحرية الأعمال والمنافسة، والسياسات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية، والتجارة الخارجية وضوابط الصرف، والضرائب، والتمويل، وسوق العمل، والبنية التحتية، ومستوى الاستعداد التكنولوجي.
يذكر أن وحدة المعلومات الاقتصادية تأسست في عام 1946، وهي تملك أكثر من 75 عاما من الخبرة في مساعدة المؤسسات المالية، والحكومات، والشركات متعددة الجنسيات في بيئات الأعمال المعقدة.
