مثل، صباح أمس الجمعة، أمام المجالس التأديبية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنتي عشرة، 202 أستاذة وأستاذ موقوفين عن العمل على خلفية الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها القطاع طيلة أزيد من 3 أشهر، بسبب المقتضيات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد.
وأفادت مصادر نقابية، أن اللجان الثنائية لم تُقرر أية عقوبة في حق الأساتذة الموقوفين واكتفت فقط بالاستماع إلى المدعوين إلى المجالس التأديبية.
وأضافت أن اللجان الثنائية لم تخبر الأساتذة الموقوفين بموعد إصدار القرارات النهائية، وأوردت أن اللجان الثنائية لم تستقبل كل الأساتذة المعنيين بدعوة المجالس التأديبية بمختلف الجهات، وأنها أجلت النظر في ملفات بعض الأساتذة الموقوفين حتى الأسبوع المقبل.
ورجحت المصادر ذاتها أن تخلو قرارات المجالس التأديبية من أية عقوبات في حق الأساتذة الموقوفين، وذلك بسبب اعتبارها أن أغلب الملفات الموضوعة على طاولة اللجان “فارغة”.
يذكر أن اللجان الثنائية سبق أن أجلت النظر في ملفات الأساتذة الموقوفين من يوم الإثنين 29 أبريل إلى امس الجمعة 03 مارس وذلك بسبب “عدم جاهزية بعض الملفات” .
وأثارت قضية الموقوفين الكثير من الانتقادات في مختلف الأوساط التعليمية، من نقابات وتنسيقيات وجمعيات، حيث دعت هذه الفعاليات إلى حسم الملف، وإعادة هؤلاء إلى وظائفهم، طبقا لما سبق للوزارة الوصية أن وعدت به في جولات حوار اجتماعي قطاعي كانت حاسمة في تجاوز احتقان استمر في القطاع لأزيد من شهرين بداية السنة الجارية.
