أستعرضت الصحف الإيطالية، الصادر اليوم الجمعة، الخسائر التي سيتكبدها اقتصاد إيطاليا بعد انهيار جسر موراندي بجنوة يوم الثلاثاء الماضي، والتي تقدر بالمليارات . وأوضحت الصحف بالأرقام التدعيات الاقتصادية لحادث الانهيار على ميناء جنوة بالخصوص، لكونه أكبر ميناء تجاري في إيطاليا، إذ يدر مداخيل مباشرة و غير مباشرة تقدر قيمتها بـ 10,9 مليار أورو و يشغل 55 ألف شخص في ليغوريا فقط، لكنه الآن يرزح تحت وطأة “الكساد”. ونقلت الصحف عن خبير اقتصادي قوله إن انعكاسات انهيار جسر موراندي “جسيمة” ، لكون مدينة جنوة تشهد حاليا “تراجعا حادا في مختلف المجالات” ، بعد أن حققت خلال السنة الماضية نموا اقتصاديا بلغ 10 في المائة.
و اعتبرت أن جنوة تتخبط في أزمة “لا يمكن لأحد تصور حجمها” بعد انقطاع الطرق، لاسيما الطريق الرابط بين المطار و المدينة و توقف النقل السككي، فيما يبقى أمل السكان الذين تم إجلاءهم خشية انهيار أجزاء أخرى من الجسر، هو تسريع أشغال إعادة بناء الجسر و الوحدات الصناعية والمباني التي تضررت لتعود الحياة إلى طبيعتها من جديد. وبالنسبة للصحف فإن الوضع الراهن بجنوة، التي أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي حالة طوارئ فيها،سيكبد ميزانية الدولة “خسائر فوق طاقتها”. و تطرقت صحف أيضا إلى تجاهل الشركة التي تدير معظم الطرق السيارة بإيطاليا لنتائج دراسة كانت قد طلبت من خبراء في البنيات التحتية إنجازها على جسر موراندي، موضحة أنهذه الدراسة حذرت في نونبر 2017 من أن أجزاء من الجسر “متهالكة” .
و خلف حادث انهيار جسر جنوة 38 قتيلا و إصابة 15 آخرين، حسب حصيلة مؤقتة للسلطات الإيطالية، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث وسط الأنقاض عن مفقودين يتراوح عددهم ما بين 10 و 20 شخصا.
