رفضت المحكمة العليا الجزائرية، اليوم الخميس، الطعون التي تقدم بها الصحفي ومعتقل الرأي إحسان القاضي، المحكوم عليه استئنافيا بالسجن سبع سنوات، وفق ما ذكرت هيئة دفاعه.
وأوضحت المحامية فطة سادات أن “الحكمين الصادرين في حقه بالسجن سبع سنوات، منها خمس نافذة، وستة أشهر أخرى نافذة أصبحا نهائيين”.
ويقضي الصحفي القاضي إحسان، مؤسس ومدير الموقعين الإلكترونيين Maghreb Emergent” ” و” راديو M ” حكما بالسجن لمدة 5 سنوات.
وقد تم اعتقاله بمقر سكناه متم دجنبر 2022، وحكمت عليه محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية في أبريل الماضي بالسجن لمدة 5 سنوات، منها ثلاث سنوات بتهمة “الحصول على تمويل أجنبي “.
وتم الرفع من العقوبة استئنافيا في يونيو إلى 7 سنوات، منها خمس نافذة. كما تم حل المقاولة التي تصدر الصحيفتين.
وقبل هذه القضية، كان قد حكم على إحسان القاضي في يونيو 2022 بالسجن 6 أشهر إثر شكوى من وزير الاتصال الأسبق بسبب مقال نشره على موقع إذاعة “راديو M” .
وأثار اعتقال القاضي وإغلاق مقر مقاولة النشر موجة من التضامن بين زملائه ونشطاء حقوق الإنسان في الجزائر وأوروبا.
وتدخل إدانة إحسان القاضي ضمن موجة كبيرة من الاعتقالات ضد العديد من النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حيث يستمر تجاهل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وانتهاكها و تقويضها عمدا.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإن نحو 300 سجين رأي يقبعون في السجون الجزائرية، بعضهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ودون أدنى محاكمة.
