وذكر السيد فرحان، في كلمة ألقاها خلال فعالية خاصة للاحتفال باليوم العالمي للأمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، بأن المملكة سبق لها أن التزمت في إطار مبادرة “التعهد 4 للعمل” التي أطلقت في استعراض منتصف المدة لعام 2024، بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية في مجال مكافحة مختلف جوانب وضعية المخدرات العالمية، من خلال تقاسم تجربتها المكتسبة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات.
وقال السيد فرحان “أود أن أجدد التأكيد على الالتزام الذي تعهدت به بلادي وأؤكد التزامنا بتقاسم تجربة المغرب، عند الطلب، في مجال جمع وتحليل المعطيات مع البلدان الإفريقية”.
وأضاف أن المملكة تظل مقتنعة بأن مشكلة المخدرات العالمية هي مسؤولية مشتركة ومتقاسمة، وبالتالي فإن “مكافحة هذه الظاهرة تتطلب أكثر من أي وقت مضى جهودا جماعية وإجراءات موجهة وتعاونا أمثل على جميع المستويات لرفع التحديات” التي تطرحها هذه الآفة.
وعلاوة على ذلك، رحب المغرب باختيار الموضوع المخصص لهذا الحدث الخاص، وهو “جمع البيانات والبحث في خدمة سياسة فعالة لمكافحة المخدرات”. ووفقا للسيد فرحان، يحيل هذا الموضوع إلى أحد العناصر “الأساسية” للحرب العالمية ضد إدمان المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والذي بدونه ستفتقر جهودنا الجماعية لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية بشكل سليم إلى الفعالية.
ومن هذا المنطلق، شدد الدبلوماسي على الدور “الحاسم” للبيانات النوعية والموثوقة في بلورة سياسات تستند إلى أدلة علمية، من أجل فهم أفضل للاتجاهات والديناميات المستمرة والجديدة والناشئة لمشكلة المخدرات العالمية.
وتابع قائلا إن هذه المهمة تتطلب أكثر من أي وقت مضى تعزيز سياسات فعالة في مجال المخدرات، استنادا إلى جمع بيانات كاملة وأبحاث قوية، مع التركيز على الحد من الجريمة والعنف المرتبطين بالمخدرات والحد من الأضرار المرتبطة بالمخدرات.
وفي هذا الصدد، أشار السفير إلى أن المغرب لا يزال يعتقد أنه يتعين الحفاظ على برامج بناء القدرات والتعاون الدولي الفعال من أجل تحسين القدرات الوطنية على بناء سياسات وطنية تستند إلى جمع البيانات والأبحاث السليمة في مجال المخدرات، وتمكين صانعي القرار من وضع استراتيجيات أكثر فعالية واستدامة لمعالجة المشاكل المعقدة المتعلقة بتعاطي المخدرات.
وفي هذا الصدد، لا يزال المغرب يعتقد أنه يتعين الحفاظ على برامج بناء القدرات وتعاون دولي فعال بهدف تحسين القدرات الوطنية على إرساء سياسات في مجال المخدرات على جمع البيانات والأبحاث الصلبة، وتمكين صانعي السياسات من إنشاء استراتيجيات أكثر فعالية واستدامة لمعالجة المشاكل المعقدة. وأشار السفير إلى القضايا المتعلقة بتعاطي المخدرات.
واختتم قائلا: “علينا تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بين مسلسلات فيينا وجنيف ونيويورك، بهدف تحديد آفاق ومقاربة مشتركة في معالجة مشكلة المخدرات”.
الحدث:ومع
