جددت غامبيا، بنيويورك، تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، ولسيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وقالت ممثلة غامبيا، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلادها “ترغب في التعبير عن دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي”.
وأبرزت أن هذا المخطط، الذي يتوافق مع القانون الدولي والذي وصفته قرارات مجلس الأمن المتتالية منذ 2007 بالجاد وذي المصداقية، يشكل “توافقا جديا وحلا قابلا للتطبيق” ودائما للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
واستعرضت الدبلوماسية الغامبية الدعم الدولي “المكثف” لمبادرة الحكم الذاتي، مسجلة أن هذا المخطط الذي قدمه المغرب سنة 2007 “يأخذ بعين الاعتبار، بشكل موثوق، مسألة تقرير المصير”.
وأشارت الدبلوماسية إلى أن أي نقاش حول قضية الصحراء يجب أن يأخذ بعين الاعتبار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مرحبة ب”روح التعاون” التي تبديها المملكة مع كافة الأطراف المعنية من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
ودعت المتحدثة، بالمناسبة، إلى استئناف مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة مع كافة الأطراف المعنية، امتثالا لقرار مجلس الأمن 2654، وفي إطار روح الانخراط الإيجابي من أجل التوصل إلى حل سياسي عملي ودائم، على أساس الواقعية والتوافق.
كما رحبت بمشاركة المنتخبين عن الصحراء المغربية في الاجتماعين السابقين للموائد المستديرة بجنيف وخلال الدورات السنوية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.
وثمنت الدبلوماسية الغامبية الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، ولا سيما زياراته الأخيرة إلى المغرب، والجزائر وموريتانيا، مضيفة أن السيد دي ميستورا التقى، خلال زيارته إلى الصحراء المغربية، برئيسي جهتي العيون والداخلة، وممثلي السلطات المنتخبة والمجتمع المدني، إلى جانب مجموعات من الشباب والنساء.
وسلطت ممثلة غامبيا الضوء على المسار التنموي التحويلي الذي تشهده جهات الصحراء، والذي يعد ثمرة الاستثمارات الضخمة التي أطلقها المغرب من خلال النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه سنة 2015.
وأضافت أن هذه المبادرة تساهم في تحويل المنطقة إلى قطب محوري للتنمية وجذب الفرص الاقتصادية، وتتوفر على إمكانات هامة للمساهمة في تحقيق سلام دائم.
