دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية السلطات التونسية إلى وضع حد للمضايقات القضائية التي يتعرض لها رئيس جمعية القضاة، أنس الحمادي، المعروف بدفاعه عن استقلال العدالة في تونس.
واعتبرت سبع منظمات حقوقية، في بيان مشترك، هذه المتابعات القضائية “تعديا “على استقلال القضاء و” تدخلا ” منهجيا من قبل السلطة التنفيذية في المنظومة القضائية.
وقال الموقعون على البيان، الذي نشرته الصحافة المحلية الثلاثاء، إن هذا يعتبر “محاولة واضحة لبعث رسالة مفادها أن تحدي سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء لن يتم التسامح معه”.
وكان متوقعا أن يمثل القاضي أنس الحمادي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالكاف (شمال غرب) يوم 21 غشت.
وبحسب دفاعه ، فإن أنس الحمادي يحاكم بتهمة “تعطيل حرية العمل” ، بعد مشاركته النشيطة في الإضراب الذي خاضه القضاة بعد إعفاء 57 قاضيا من زملائهم.
ودعت هذه المجموعة السلطات في تونس إلى إسقاط التهم الموجهة إلى الحمادي ووضع حد لجميع أشكال المضايقات ضد القضاة الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وسجلت هذه المنظمات أن هذه الملاحقات المسيسة والاستهداف المتواصل لرئيس جمعية القضاة التونسيين تشكل أعمالا انتقامية ضد الموقف الثابت للجمعية حول الاعتداء على استقلال القضاء والتدخل المنهجي للسلطة التنفيذية في المنظومة.
ومنذ يوليوز 2021 ، تعرض الحمادي، لأول مرة إلى جانب قضاة آخرين لحملة تشويه ، ثم لإجراءات تأديبية تعسفية ومتابعات جنائية.
وقد استدعته هيئة التفتيش العامة لوزارة العدل عدة مرات لاستجوابه حول أنشطته النقابية.
وفي يوليوز 2022 ، طلب النائب العام بمحكمة المنستير الابتدائية من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء رفع الحصانة القضائية عن الحمادي للتمكن من محاكمته بتهمة “تعطيل حرية العمل ” و “تحريض” قضاة آخرين في محكمة المنستير على الإضراب.
وقد أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات عن قلقهما إزاء استهداف الحمادي في رسالة موجهة إلى الحكومة التونسية في غشت 2022.
