دشن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، امس الجمعة بالصويرة، السوق الجديد لبيع السمك بميناء المدينة.
ويندرج هذا المشروع، الذي جرى حفل تدشينه بحضور على الخصوص، عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، ورؤساء الغرف المهنية، ومنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة، في إطار مواكبة تطور نشاط الصيد البحري بميناء الصويرة، عبر عصرنة البنيات التحتية لاستقبال وتسويق منتجات الصيد، وكذا المساهمة في تثمين أفضل لهاته المنتجات.
ويروم المشروع أيضا تعزيز تنظيم مسالك توزيع منتجات الصيد وتحسين تثمينه، كما يشكل تشييد هذا السوق الجديد خطوة مهمة في مواصلة تطوير القطاع بهذه الجهة.
وتم إنجاز هذا السوق من طرف المكتب الوطني للصيد بميناء الصويرة في إطار الورش الكبير لتوسيع وتهيئة الميناء.
ويندرج هذا المشروع، الذي عبأ غلافا ماليا بحوالي 24.7 مليون درهم، في إطار التوجهات الاستراتيجية للقطاع التي تهدف إلى تطوير الصيد البحري بالمغرب.
وتم تجهيز هذا السوق الجديد، الذي تبلغ مساحته 2790 مترا مربعا، بفضاءات مخصصة لتحديد وعرض المنتجات من أجل عمليتي البيع والإرسال، وكذا غرفة تبريد من أجل الحفاظ بشكل أفضل على جودة منتجات الصيد، إضافة إلى مرافق تقنية وإدارية.
كما يتضمن المشروع إنشاء وحدة لتدبير الصناديق الموحدة على مساحة 440 مترا مربعا، إضافة إلى مركز لفرز السمك الصناعي، مجهزة بميزان جسري بسعة 60 طن.
وقال السيد الصديقي، في تصريح للصحافة، إن هذه الوحدة من الجيل الجديد تستجيب للمعايير والشروط العصرية المنظمة للمجال، مبرزا أن هذا السوق الجديد يعتمد للمرة الأولى البيع الرقمي.
وكشف أن هذه البنية العصرية ستساهم في تطوير سلسلة الصيد البحري بإقليم الصويرة الذي يتوفر على ساحل يمتد لـ 160 كيلومترا، إضافة إلى تثمين منتجات البحر، مضيفا أنه ستتم إعادة تهيئة ثلاث نقط بيع وتفريغ بالإقليم.
من جهتها، قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، أمينة فكيكي، إن الأمر يتعلق بالسوق الـ 12 الذي تم إنجازه على الصعيد الوطني، مبرزة أن هذه البنية تأتي في إطار إعادة تهيئة شمولية لميناء الصويرة.
وكشفت أن هذه الأسواق من الجيل الجديد تستجيب للشروط والمعايير العالمية في ما يتصل بالنظافة والصحة ودرجة الحرارة، بغرض تحسين ظروف اشتغال العاملين والمحافظة على المنتجات حتى تصل إلى المستهلك في جودة جيدة.
وأبدت ارتياحها لهذا المشروع الهام، مضيفة أن المكتب الوطني للصيد البحري يعمل على تشييد أسواق مثيلة في موانئ أخرى بالمملكة.
أما رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، كمال صبري، فأبرز غنى سواحل الصويرة في مايتعلق بالأنواع السمكية، مضيفا أن هذا السوق الجديد سيساهم لا محالة في تثمين منتجات البحر وتعزيز مسلسل تسويقها.
وسجل أن هذه البنية تتوفر على فضاءات موجهة لفرز الأسماك وعلى الوسائل الكفيلة بتسهيل تسويق المنتجات، علاوة على وحدة لتدبير الصناديق الموحدة، مشيرا إلى أن ميناء الصويرة يتوفر اليوم على وحدة تستجيب لشروط النظافة والصحة، مما سيمكنها من مواكبة استراتيجية أليوتيس.
للإشارة، يعرف ميناء الصويرة نشاطا هاما للصيد البحري، حيث تم تسويق 16.303 طن من المنتجات سنة 2022، بقيمة تناهز 173 مليون درهم.
وتم تدشين السوق الجديد في إطار زيارة ميدانية للصويرة ترأس خلالها الوزير حفل توقيع اتفاقية-إطار من أجل عصرنة بنيات تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري بالإقليم.
الحدث/ومع
