السيد ميارة: الاشتغال على قضية الإعاقة يقتضي عملا تشاركيا يمتد إلى كل السياسات العمومية ومختلف المخططات القطاعية والمجالية والترابية

أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الإثنين بالرباط، أن “التفكير والاشتغال على قضية الإعاقة يقتضي، في ذات الآن، عملا تشاركيا وأفقيا، وأن يمتد إلى كل المجالات والسياسات العمومية ومختلف المخططات القطاعية والمجالية والترابية”.

وأوضح السيد ميارة، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال لقاء دراسي حول موضوع “البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة”، أن هذا العمل المشترك “يستلزم تكاثف وتظافر جهود جميع الفاعلين (مؤسساتيين، رسميين، مدنيين، اجتماعيين واقتصاديين، وحقوقيين…) للتنسيق والتعاون والعمل المشتركين، ولتحقيق نوع من التكامل والالتقائية والانسجام خدمة لهذه الفئة الهشة والضعيفة وعلى كل المستويات في أفق إدماجها الفعلي والحقيقي، وتليين كل العقبات والحواجز أمامها وكيفما كان شكلها، وتيسير التمتع الفعلي بحقوقها كاملة”.

وأعرب عن أمله في أن يشكل هذا اللقاء الذي تنظمه اللجنة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، محطة للوقوف على مختلف التحديات التي يفرضها النهوض بحقوق هذه الفئة الهشة كصيغة من صيغ التفكير الاستشرافي في قضاياها ومشاكلها، وخصوصا أن هذا اللقاء يتميز بتنوع وتعدد مشارب ومجالات المشاركين والمتدخلين فيه (مؤسسات دستورية، فاعلون حكوميون، ممثلو الجماعات الترابية، فاعلون اقتصاديون واجتماعيون ومدنيون).

وفي هذا الصدد، أكد السيد ميارة الأهمية التي يوليها مجلس المستشارين، رئاسة ومكتبا وفرقا، وبمختلف مكوناته وتشكيلاته لتمتيع هذه الفئة بحقوقها ودعمها ودعم ذويها، بما سيمكن من تعزيز فعلية حقوقها ورفاهها في مختلف مناحي الحياة، مشددا على أن الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة ليس مجرد سياسات قطاعية، بل هو مسؤولية تتقاسمها كل مؤسسات الدولة وكذا كل أفراد ومؤسسات المجتمع. وأعرب عن أمله في “أن لا يكون هذا اللقاء الدراسي مجرد مناسبة للحديث عن البرامج والإنجازات، وإنما لا بد أن يشكل، وهذا هو المبتغى والهدف، فرصة لتقييم جميع السياسات والبرامج والخطط والإجراءات التي تم إقرارها واتخاذها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، على اعتبار أن التقييم يعتبر واحدا من الاختصاصات المهمة والجديدة التي منحها المشرع الدستوري لمجلسنا الموقر والذي نسعى جاهدين لتفعيله قدر المستطاع”.

كما ذكر بأن مجلس المستشارين سبق وأن خصص، طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، خلال الولاية التشريعية الماضية، (12 نونبر سنة 2019)، جلسة عمومية خصصت لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في موضوع: “السياسة الحكومية المرتبطة بالمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة”، وهو ما يؤكد ويعبر عن الاهتمام الدائم والأهمية البالغة التي يوليها المجلس لهذه الفئة الهشة والضعيفة.

وأشار أيضا إلى أن “دستور المملكة أعطى أهمية خاصة لقضية الإعاقة، حيث نص في تصديره على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، لا سيما بسبب الإعاقة، ويعتبر الفصل 34 من بين الضمانات الدستورية الأساسية لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقوقهم الشاملة، وألزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إليهم، كما دعا إلى تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها”.

وسجل بهذا الخصوص، العناية الكبيرة التي ظل يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، لهذه الفئة من خلال توجيهاته السامية الداعية إلى صيانة حقوقها وإدماجها الاجتماعي والمهني، والتي تشكل منطلقا وركيزة ومرجعا لمختلف المبادرات والمشاريع الموجهة لهذه الفئة وخصوصا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي جعلت من برامجها الأساسية دعم الفئات الهشة.

وأضاف أن المغرب لطالما عبر عن التزامه الصريح والفعلي بصيانة وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، منذ مصادقته، في 08 مايو 2009، على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري الملحق بها، مبرزا في هذا الإطار، أنه “وإن مازال الطريق طويلا، قطعت أشواط لابأس بها في قضية الإعاقة من خلال إطلاق مجموعة من الإصلاحات واتخاذ عدد من التدابير والإجراءات، منها ما هو ذو طابع تشريعي ومنها ما هو ذو طابع تنظيمي وإجرائي وخدماتي”.

كما ذكر بإقرار 30 مارس من كل سنة يوما وطنيا للأشخاص في وضعية إعاقة، ثم اعتماد مخطط العمل التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق هذه الفئة (2017-2021)، وإعداد إطار تنظيمي مؤطر لتوظيفها بالقطاع العام، وكذا أجرأة وتوفير عدد من الخدمات الموجهة لها تحقيقا للأهداف التي تساهم في النهوض بها وحمايتها في إطار انخراط المملكة في تفعيل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومنها على الخصوص مختلف المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها في إطار الأوراش التي أطلقها جلالة الملك، وفي مقدمتها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وخلص إلى الإعراب عن أمله في أن يتوج هذا اللقاء الدراسي بمقترحات وتوصيات عملية تمكن مجلس المستشارين من النهوض بمختلف مهامه واختصاصاته الدستورية بما سيمكن من خدمة مصالح هذه الفئة من المجتمع ويضمن فعلية حقوقها.

و م ع