اعتبرت منظمة “أنا يقظ” التونسية أن ”قرار السلطات التونسية بغلق جميع مقرات حزب حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي في كامل تراب تونس وكذلك غلق مقرات جبهة الخلاص الوطني المعارضة بتونس الكبرى هو قرار مخالف للدستور والقوانين الدولية”.
ويأتي ذلك بعد قرار وزير الداخلية التونسي إغلاق جميع مقرات حركة النهضة واعتقال زعيمها راشد الغنوشي على خلفية تصريحات أدلى بها وتم نقلها في بث مباشر من مقر جبهة الخلاص الوطني المعارضة.
وقالت “أنا يقظ”، وهي منظمة رقابية مستقلة، في بلاغ، ”أن هذا القرار المستند إلى قانون الطوارئ سيء الذكر فيما مثل قرار قاضي التحقيق بتجريم التعبير عن الرأي وتحميله مقاصدا لا يتحملها مخالفا للدستور والقوانين الدولية التي تنص على ضمان حرية التعبير والاجتماع والتظاهر وهي أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطنون بشكل عام والمعارضة بشكل خاص”.
وقالت المنظمة ”إن الضربات الموجعة التي ما فتأت تتلقاها حرية التعبير واستقلال القضاء بتونس سيساهم بالتأكيد في مزيد تقسيم المجتمع وإذكاء روح التشفي والشماتة ومزيد من الإقصاء”.
كما اعتبرت أن ”محاكمات الرأي، الأخيرة، ليست إلا محاولة للتغطية على فشل حكومة الرئيس قيس سعيد في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الأسوأ في تاريخ تونس”.
