القانون الأساسي الجديد لبنك المغرب .. مرحلة أساسية في اتجاه التلاؤم مع المعايير الدولية

 أجرت الحديث.. صفاء بنور : أكد أستاذ التعليم العالي بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، محمد شاطر، أن إصلاح القانون الأساسي لبنك المغرب يشكل مرحلة مهمة في مسار التلاؤم مع المعايير الدولية.

واعتبر السيد شاطر، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء، أن هذا الإصلاح ضروري لأن التنافسية بين الدول تتطلب تحديث القوانين والأنظمة والهياكل الإدارية، مشيرا إلى أن التحول التدريجي إلى تعويم الدرهم وتوجه السوق المالية نحو إدماج أدوات مالية آجلة، يتطلبان “رقابة تنظيمية” و”سيسهمان منطقيا في توطيد المسؤولية الإدارية لبنك المغرب”.

وأضاف أن هذا الإصلاح جاء في أوانه نظرا لأن مهمة البنك المركزي أضحت أكثر “تعقيدا”، بالموازاة مع تطور المغرب واستجابته لمتطلبات التحديث التنظيمي.

وبعد استعراض أبرز المستجدات التي جاء بها القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب، سلط الخبير الاقتصادي الضوء على الخصوص على توسيع صلاحيات بنك المغرب والاستقلالية المترتبة على ذلك بشكل طبيعي لتمكين مؤسسة الإصدار من أداء مهامها بالكامل، بما في ذلك ضمان الاستقرارين النقدي والمالي.

وشدد على أن التحكم في التضخم في السوق المالية هو “الهدف ذو الأولوية”، وفي هذا المجال تحديدا تكون الاستقلالية “هي الأوسع”، وهنا “يمكن أن نتحدث عن استقلالية بكل معنى الكلمة”. وفيما يتعلق بالسوق المالية، أبرز الأستاذ الجامعي أن الهدف من الرقابة هو “التحقق من تماسك إطار التحوط وملاءمته ودرء المخاطر الشمولية”. وبالفعل، يهدف مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي صادق عليه مجلس النواب أول أمس الثلاثاء بالأغلبية (بموافقة 136 نائبا ومعارضة نائب واحد، وامتناع 18 آخرين عن التصويت)، إلى مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي من خلال توسيع مهامه لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية وتعزيز الاستقرار المالي، مما يسهم في تعزيز استقلالية البنك بتخويله صلاحيات من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار.

وفيما يتعلق بسير السياسة النقدية، وهي “مجال حصري لبنك المغرب”، اعتبر الأستاذ الجامعي أن تدبير الكتلة النقدية “سيكتسب مزيدا من الاتساق” لأنه من الضروري أن “يلبي احتياجات الاقتصاد مع ضمان استقرار الأسعار”.

وأبرز أن “مستوى السيولة يشكل بالتالي أداة ذات هدف مزدوج، وتحقيقا لهذا الغاية، يتمتع بنك المغرب بالحرية في استراتيجياته وأدواته”.

وفيما يخص سياسة الصرف، أوضح السيد شاطر أنها “تظل خاضعة لتقييم السلطة الحكومية لكن مع ضرورة التشاور مع بنك المغرب بشأن أي استراتيجية جديدة لإعادة التوجيه”، حيث ينص مشروع القانون على أن البنك المركزي يطبق سعر الصرف في إطار نظام الصرف والتوجهات التي رسمتها الحكومة، بعد التشاور مع مؤسسة الإصدار.

وأكد الأستاذ الجامعي أن الترابط بين سوق المال وسوق الصرف يفرض “التنسيق الدائم” الذي يكفله تدبير بنك المغرب لاحتياطيات النقد الأجنبي.

وتتجلى المهام الأساسية للبنك في ممارسة امتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية، وتطبيق أدوات السياسة النقدية قصد تحقيق استقرار الأسعار، والسهر على حسن سير السوق النقدية وتولي مراقبتها، وتدبير الاحتياطيات العمومية للصرف، والتحقق من حسن سير النظام البنكي وسلامة وسائل الأداء.

وساهم مجلس النواب في إغناء هذا المشروع الذي جاءت به الحكومة وفي تجويد مضامينه، حيث بلغت التعديلات التي أدخلها المجلس على النص الأولي للمشروع 44 تعديلا شملت 26 مادة من أصل 80 مادة يتكون منها المشروع.

ح/ال