النظام العام الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية يشكل مرجعا دوليا لحماية الحياة الخاصة
قال عضو اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إدريس بلماحي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن مكتسبات النظام العام الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية أضحت مرجعا دوليا لحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأبرز السيد بلماحي، في كلمة له خلال ندوة تندرج في إطار مشروع المساعدة التقنية “تعزيز ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب”، أن أحد السمات الرئيسية للنظام العام الأوربي الجديد لحماية المعطيات الشخصية تتمثل في حقل تطبيقه الترابي الذي يمكن أن يغطي المقاولات المغربية عند قيامها بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للأفراد يتواجدون في تراب الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن هذه الندوة تعتبر بمثابة تقييم للدراسات التي أجراها خبراء الاتحاد الأوروبي للإطار القانوني المغربي في علاقة بالنظام الجديد، مسلطا الضوء على مكتسبات هذا النظام الذي أضحى مرجعا دوليا في مجال حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما لفت المسؤول إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لعرض مختلف التصورات والانشغالات في ما يتعلق بأحكام هذا النظام وإبراز التأثير المحتمل على القدرة التنافسية لبعض قطاعات الأنشطة، وخاصة الرقمية وترحيل الخدمات (الأوفشورينغ).
وأضاف أن هذا ” الاجتماع يهدف إلى دعم مسلسل تعديل الإطار المغربي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو المكتسبات الأوروبية وأفضل ممارساته وإكراهاته في هذا المجال”.
وتتمحور هذه الندوة، المخصصة لمناقشة خلاصات الدراسة حول مدى ملاءمة تقارب الإطار القانوني الوطني مع النظام الأوروبي الجديد، حول ثلاث, محاور تتعلق بمساهمات النظام الأوروبي في مجال حماية المعطيات الشخصية، والآليات المنصوص عليها في النظام لضمان تبادل سلس للمعطيات بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة، وكذا مختلف السيناريوهات المحتملة للتقارب التشريعي والتنظيمي وتأثيرها على المغرب.
