استكملت الحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني سنتها الأولى بتحقيق مجموعة من الإنجازات، والتي كان أهمها إطلاق ديناميكية جديدة للإصلاحات تضع المواطن والمقاولة في قلب اهتماماتها.
وذكرت وثيقة حول تنفيذ البرنامج الحكومي برسم السنة الأولى، تم نشرها اليوم الجمعة، أن الحكومة، التي تم تنصيبها في أواخر أبريل 2017، جعلت من صون كرامة المواطن وحقوقه المنصوص عليها في الدستور، من الأولويات التي انكبت عليها.
وأبرزت الوثيقة أن الحكومة، ورغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبت تنصيبها، انطلق عملها وفق منهجية عمل أساسها “الإنصات والإنجاز”، باعتبارهما أساس إطلاق ديناميكية جديدة تقوم على التشاور والحوار الجدي والمسؤول مع جميع مكونات المجتمع.
كما أشارت إلى أن صون كرامة المواطن وحقوقه المنصوص عليها في الدستور، من الأولويات التي انكبت عليها الحكومة، حيث تجلى ذلك في اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، وكذا في عدد من الإجراءات تروم تعزيز حقوق مغاربة العالم وحقوق الأجانب المقيمين فوق التراب المغربي.
وهكذا، تضيف الوثيقة، فقد تم إطلاق إصلاحات كانت مبرمجة منذ سنوات مثل إصدار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، والمقتضيات التنظيمية المتعلقة بضمان حقوق العمال المنزليين. وعملت الحكومة كذلك على تحسين ظروف الاستقبال في المؤسسات السجنية من خلال التقدم في إلغاء القفة، التي كانت تنهك كاهل الأسرة، وتعويضها بنظام جديد لتوفير التغذية.
وعلى مستوى الإصلاح الإداري، اتخذت الحكومة تدابير لتبسيط المساطر الإدارية المعقدة التي تشكل عبئا على المواطن، ومن ذلك الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، ونشر المساطر الإدارية على موقع الخدمة العمومية www.service-public.ma.
كما وضعت الحكومة نظاما جديدا لتلقي ومعالجة شكايات المرتفقين تجلى في إطلاق البوابة الإلكترونية www.chikaya.ma، فضلا عن عدد من التطبيقات الإلكترونية الهادفة إلى تيسير ولوج المواطنين للخدمات وتزويدهم بالمعلومات الضرورية والمحي نة التي يحتاجونها، إضافة إلى وضع خارطة طريق لإصلاح شامل للإدارة ولتحديث الوظيفة العمومية.
وذكرالمصدر ذاته، أن الحكومة اتخذت إجراءات دقيقة وعملية للشروع في تنفيذ برنامجها باستحضار طموحين أساسيين، أولهما الاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين في المجالات ذات الأولوية، عبر العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، ولاسيما التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، إضافة إلى تجويد الخدمات الإدارية وثانيهما تعزيز القدرة التنافسية للمقاولة باعتبارها أساس التنمية الاقتصادية والقادرة على إنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل.
وفي هذا السياق، أشار المصدر ذاته، إلى أنه تم إطلاق مخططات عمل لتحقيق إنجازات ملموسة في هذه المجالات.
كما أشارت الوثيقة إلى أن رئيس الحكومة بدأ بتوسيع المشاورات مع الأحزاب السياسية والنقابات وممثلي المقاولات والمجتمع المدني، هدفها الأول انخراط الجميع في توفير أجواء إيجابية وتوحيد الصفوف للدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى.
وأضافت أنه إيمانا منها بما يسببه الفساد من إعاقة التنمية والتقدم وفقدان الاقتصاد الوطني لنقاط من الناتج الداخلي الخام، واصلت الحكومة ما قامت به سابقتها في مجال مكافحة الفساد، وجعلت منه ورش عمل استراتيجيا.
وهكذا عملت الحكومة على الإطلاق الفعلي للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي وضعت لها آليات التنفيذ على أرض الواقع، عبر إحداث اللجنة الوطنية لتتبع التنفيذ تضم الإدارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا إرساء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي تم تنصيب أعضائها وشرعت في عملها لحفظ حقوق المواطنين والمقاولات في الصفقات العمومية.
وفي هذا السياق تمكن المغرب من تحسين تصنيفه في مؤشر إدراك الفساد بتسع مراتب في سنة واحدة.
وشددت الوثيقة على أن هذه المقاربة مكنت الحكومة خلال سنتها الأولى من تحقيق إنجازات ملموسة في مجال الحكامة الجيدة والحريات ومحاربة الفساد، وكذا دعم المقاولة وتنافسية الاقتصاد الوطني، باعتبارهما رافعتين للتنمية الاقتصادية الوطنية.
