أفاد بلاغ صحفي لمجموعة العمل المالي “GAFI” اليوم الجمعة 24 فبراير 2023، أن المجموعة قررت بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021. وذلك خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير 2023.
ويأتي قرار مجموعة العمل المالي، حسب البلاغ الذي توصلت” كفى بريس” بنسخة منه، بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها لبلادنا ما بين 16 و 18 يناير 2023.
وثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء بلادنا التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة.
ويأتي قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف “باللائحة الرمادية”، تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
وسيؤثر خروج المغرب من اللائحة الرمادية بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
وفي اطار تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة، جددت المملكة المغربية التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة على أن هذا الالتزام أضحى ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية.
وبهذا الصدد جاء تقرير خبراء مجموعة العمل المالي متضمنا خلاصات إيجابية بناء على زيارتهم الميدانية للمغرب في يناير 2023 حيث أن المجموعة تثمن وفاء بلادنا التام بكل التزاماتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الآجال المحددة وهو الامر الذي سيكون له تأثير إيجابي لخروج المغرب من اللائحة الرمادية على تصنيفه وموقعه التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، خصوصا وان المغرب يجدد التزامه القوي بمواصلة تحصين المكتسبات المحققة على صعيد حماية النظام المالي الوطني.
الحدث:وكالات
