اختتم مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2022-2023 للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).
واستحضر رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، في كلمة خلال الجلسة الختامية،السياقات والظروف العامة التي ميزت سريان هذه الدورة التي وصفها ب “الناجحة”، كما استعراض المعالم البارزة لحصيلتها على مستوى مختلف واجهات العمل البرلماني من تشريع ومراقبة وتقييم للسياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.
وسجل السيد ميارة أن أشغال الدورة التشريعية الحالية تزامنت مع تصاعد المخاطر المحدقة بالعالم، سواء من ناحية المساس بالأمن والاستقرار الدوليين نتيجة تواصل الأزمة الأوكرانية الروسية وما تنطوي عليه من أضرار متنوعة، أو من جهة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، جراء العواقب الممتدة لتفشي جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة المواد الخام وعودة التضخم وضعف الاستجابة الدولية لظاهرة التغيرات المناخية وما ترتب عنها من تفاقم مشكلة الجفاف وندرة الموارد المائية على الصعيد العالمي.
وأبرز أنه لئن كان محتما على المغرب، كغيره من الدول، بحكم موقعه الجيواستراتيجي الحساس، مواجهة هذه المخاطر والضغوطات، فإن مكامن قوته في هذه المواجهة تكمن أساسا في مقوماته وتجربته التاريخية وثقله الحضاري ومؤهلاته الاقتصادية والطبيعية وتماسكه الاجتماعي والسياسي، مؤكدا أن كل ذلك يشكل صمام الأمان في رفع التحديات والاكراهات بكل ما تستدعيه من يقظة وتعبئة شاملة، ويعزز قدرة المملكة على الصمود والتكيف، بل وتحويل الأزمات إلى فرص للمضي قدما في تنفيذ برامجه وخططه التنموية وإنجاز مشاريعه المهيكلة، بوصفها نموذجا إقليميا رائدا يحظى بالتقدير المعتبر والاحترام المستحق في الساحة الدولية.
وفي هذا الإطار، وعلاقة بالتطورات الأخيرة في علاقات المغرب مع الجار الأوروبي، حرص السيد ميارة على التوجه “برسالة مباشرة إلى تلك الأطراف والتيارات السياسية التي ورطت البرلمان الأوروبي في تصرف عدائي ومجاني تجاه شريكها الاستراتيجي الموثوق، المملكة المغربية”.
وقال في هذا السياق: ‘إننا ندرك جيدا الخلفيات الحقيقية لهذا الانزلاق غير المقبول، ونجدد استنكارنا الشديد لهذا الموقف النشاز غير المبرر، فهو قطعا يجافي التطورات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة التي تشهدها بلادنا تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، كما يتناقض جملة وتفصيلا مع روح الشراكة والتعاون”.
واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن مثل هذه المواقف، “التي تخفي في الواقع ارتهانا بينا للمنطق الاستعماري البائد وعجزا جليا في صياغة مواقف عقلانية تجاه الشركاء، لا تزيد المغرب إلا إيمانا عميقا بصواب اختياراته الاستراتيجية، وتشبثا بقيمه وهويته الوطنية، وتمسكا بقناعته والتزامه الراسخ بالنهج الذي ارتضاه لنفسه بقرارات سيادية، نهج تعزيز المسار الديمقراطي والتنموي في إطار نموذج مغربي- مغربي منفتح على تعميق التعاون مع محيطه الإقليمي والجهوي ومتطلع إلى تنويع شركائه عبر العالم خدمة لمصالحه العليا”.
من جهة أخرى، أكد السيد ميارة أن الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، هو خير موجه لعمل المجلس وأعظم سند ومعين في النهوض بواجباته الدستورية، “لما تضمنه من توجيهات سامية عملية بخصوص الإشكاليتين اللتين ركز عليهما الخطاب الملكي المرتبطتين بإشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة، وأخرى مستقبلية، ثم تحقيق نقلة نوعية، في مجال النهوض بالاستثمار الذي يحظى ببالغ الاهتمام المولوي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة”.
وأبرز أن الأمر يتعلق بخارطة طريق أخرى تنضاف لتدعم المرحلة الجديدة التي دشنتها بلادنا في التنمية، من خلال مواصلة إرساء بنيان مشروع الدولة الاجتماعية، سيما في الجوانب المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز المنظومة الصحية الوطنية، في ظل مناخ عام مطبوع بحوار اجتماعي مسؤول ومنتظم ومستدام بين الفاعلين المعنيين، من حكومة ومركزيات نقابية وممثلي القطاع الخاص، على قاعدة التفاهم والثقة المتبادلة وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين.
وخلص إلى القول، إن هذه التوجيهات الملكية هي التي توفق بفضلها المجلس “في إنجاز حصيلة تشريعية ورقابية وتقييمية ودبلوماسية مهمة، معززة برصيد مهم من الانفتاح على المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني، وتعميق الحضور الإشعاعي للمجلس، وترسيخ هويته الدستورية كواجهة برلمانية وامتداد تمثيلي للجهات والمجالات الترابية، وكفضاء للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي بشأن القضايا الكبرى التي تستأثر بانشغالات الدولة والمجتمع”.
