تنتهي السنة الجارية(2017) دون أن تتمكن الحكومة من بلورة ميثاق الأغلبية الذي يؤطر عملها من منطلق الأخلاقيات والتوافق على قواعد مشتركة للعمل بين مكوناتها الستة. لم يتمكن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، منذ تشكيل حكومته، من إقناع سلفه ابن كيران باعتباره كان أمينا عاما للحزب الذي يقود الحكومة، على التوقيع على ميثاق الأغلبية أسوة بالأمناء العامين لأحزاب التحالف الحكومي، بسبب عدم ” هضمه” لإعفائه من تشكيل الحكومة، فعبر عن غضبه من خلال رفضه مباركة الحكومة التي يقودها حزبه. وبالنظر إلى أهمية الميثاق باعتباره تعاقدا رمزيا ومرجعيا بين المكونات الحكومية على العمل المشترك في ظل وحدة الرؤى والأهداف، فإن عدم التوقيع عليه يعتبر مؤشرا سلبيا بالنسبة إلى العمل الحكومي،وربما سيتغير الأمر اليوم بعدما تم تغيير قيادة العدالة والتنمية خلال المؤتمر الوطني الثامن الذي عقده الحزب أخيرا بالرباط، والذي حمل العثماني إلى الزعامة، إذ من المرتقب أن يبادر الأمين العام الجديد للحزب، بعد التعديل الحكومي المرتقب، إلى التوقيع على ميثاق الأغلبية، ليُعيد الأمور إلى نصابها.
يُشار إلى أن رفض ابن كيران التوقيع على ميثاق الأغلبية أحرج العثماني تجاه حلفائه في الحكومة، لأنه تعبير عن وجود خلل داخل التحالف المكون من ستة أحزاب. ولرفع الحرج عن نفسه، كان العثماني يؤكد باستمرار أن التوقيع على الميثاق هي مسألة وقت فقط، وأن الأهم هي أن الحكومة تشتغل في تناغم ودون مشاكل.
وسبق للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن أعلن أن ميثاق الأغلبية أصبح جاهزا، وأنه سيتم تبنيه بصفة نهائية في أحد اجتماعات الأغلبية، غير أن إصرار الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران عن التغيب باستمرار عن اجتماعات الأغلبية تسبب في تأخير عملية التوقيع. وظل قادة مكونات الأغلبية، ( الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار،والتقدم والاشتراكية) متشبثين بحضور ابن كيران باعتباره أمينا عاما(سابقا) للحزب الذي يقود الحكومة، لكن الأخير ظل مصرا على رفضه التوقيع على الميثاق مما جعل الحكومة تعيش عامها الأول، تقريبا، بدون ميثاق(الحدث).
