نفذ صحافيون ونقابيون تونسيون، أمس، وقفة احتجاجية في محيط مقر رئاسة الحكومة ووزارة المالية، للدعوة إلى تسوية الأوضاع المتدهورة بعدد من المؤسسات الإعلامية العمومية والمصادرة.
ويشتكي صحافيون في المؤسسات، التي صادرتها الحكومة التونسية بعد ثورة 2011، والتي تعود ملكيتها إلى رجال أعمال مقربين من دوائر النظام السابق، من وضع مهني ومالي معقد وتأخر لصرف الأجور، وحمل المحتجون في الوقفة شعارات؛ من بينها «لا لتجويع الصحافيين»، و«حل ملف الإعلام المصادر حق وليس هبة»، و«حكومة لا تحترم القانون»، ولا «لمحاربة الصحافة».
وقال وجيه الوافي، عضو نقابة الصحافيين التونسيين «لم يتلق بعض الصحافيين أجورهم منذ 11 شهراً، بينما تقول الحكومة إنها بصدد القيام بتسوية قضائية لأربع مؤسسات، وهذا يعني عملياً أن الأمر قد يفضي إلى تصفيتها».
وتابع الوافي متحسراً: «هناك نحو 800 عائلة مهددة بقطع موارد رزقها، ولذلك طالبنا الحكومة بالتفاوض، لكن الأبواب مغلقة، وهذا يعني وجود نوايا مبيتة بتصفية المؤسسات، ولهذا سنبدأ اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر الحكومة».
واضطرت مؤسسات إعلامية إلى الإغلاق، وتسريح مئات من العاملين بها في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، بينما يشكو صحافيون في القطاع الخاص من تلقيهم أجوراً زهيدة، في وقت وجهت فيه منظمات حقوقية اتهامات متكررة للسلطة بتهميش القطاع، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، مع تواتر الدعاوى القضائية ضد صحافيين ومدونين.
وأدانت الحركة انتهاك الحق في التنقل الذي يلاحق سياسيين ورجال أعمال دون سند قانوني، أو حكم قضائي، معبرة عن تضامنها الكامل مع رئيس حركة آفاق تونس، فاضل عبد الكافي، الذي اعتبرت منعه من السفر تهديداً للمكاسب الديمقراطية والحرية التي ناضلت لأجلها أجيال من التونسيين، مؤكدة أن «التضييق على الصحافيين، وملاحقة المدونين وعموم التونسيين أمر مرفوض تماماً»، وأعربت في السياق ذاته عن تضامنها مع الصحافي نزار بهلول، داعية إلى سحب المرسوم 54 الذي يحد من حرية الصحافة والنشر.
الحد ث:وكالات
