محمد أوجار: المغرب وتونس يحدوهما نفس الطموح لتدعيم استقلال القضاء وتجويد الخدمة القضائية

أكد وزير العدل محمد أوجار اليوم الخميس، في تونس العاصمة، أن المغرب وتونس يحدوهما “نفس الطموح لتدعيم استقلال القضاء وتجويد الخدمة القضائية وجعل العدل يرتقي إلى أسمى المراتب”.

وأبرز أوجار في تصريح للصحافة، في أعقاب جلسة عمل مع نظيره التونسي السيد غازي الجريبي حضرها مسؤولون سامون في قطاع العدل والقضاء بالبلدين وسفيرة المغرب في تونس السيدة لطيفة أخرباش، أن “مجالات الإصلاح تتقاطع بين المغرب وتونس، ومن بينها استقلالية النيابة العامة واستقلالية السلطة القضائية، وإصلاح الإدارة القضائية ورقمنة المحاكم وتطوير التشريعات الجديدة وتقوية وبناء المؤسسات الدستورية الجديدة”.

وأضاف أوجار أن زيارته لتونس بعد أربعة أشهر من زيارة وزير العدل التونسي للمملكة تأتي “لترجمة ما تم الاتفاق عليه .. من أجل تمكين رجال ونساء القضاء والعدالة من تبادل التجارب ومن ربح الوقت والاستفادة من بعضنا البعض”، مشيرا إلى أن “الكثير من الأمور أنجزت في تونس، كما أن الكثير من المكاسب تحققت في المغرب وحان الوقت لكي نشتغل يدا في يد ونتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات”.

وأكد وزير العدل على جودة العلاقات الثنائية القائمة بين المغرب وتونس في كل المجالات، مشيرا إلى أن زيارته تجسيد لمتانة هذه العلاقات وحيويتها وديناميتها، خاصة في قطاع العدل والقضاء.

ونوه أوجار من جهة أخرى بتدبير تونس لاستحقاق الانتخابات البلدية قائلا “إننا نشعر بالفخر في المنطقة لقدرة تونس ونجاحها الكبير في تنظيم استحقاق انتخابي في ظروف إيجابية طبعتها الشفافية والتنافس الشريف وشهدت كل فرق الملاحظة بنجاحها”.

وأبرز وزير العدل التونسي غازي الجريبي من جهته، أن تجارب المغرب وتونس متقاربة والواقع يكاد يكون متطابقا وهو ما يجعل الاستفادة تكون كاملة من تجارب البلدين، مشيرا إلى أن “التشخيص والتقييم يجعلنا نستفيد من التجارب الناجحة ونتفادى بعض الهنات التي قد تكون في بعض القطاعات”.

وبعد أن أشار إلى أهمية تبادل الخبرات على مستوى الوزارتين وكذا على مستوى القضاء والمعهد العالي للقضاء، أكد الوزير التونسي أن “التعاون السياسي ليس كافيا إذ لا بد أن يكون هناك تعاون على مستوى القضاء والمسؤولين السامين في الوزارتين وهو ما يتيح الجانب العملي والتطبيقي لهذا التعاون لكي يكون مجسدا ومنفذا بصفة كاملة”.

ووقع الوزيران في ختام جلسة العمل على خطة عمل لتنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارتي العدل في البلدين لسنتي 2018 و2019، تشمل على الخصوص تنظيم تبادل زيارات العمل بين البلدين وتنظيم ورشة مشتركة بين خبراء البلدين، يحتضنها المغرب حول تقييم آليات التعاون القضائي الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل يقوم بزيارة لتونس رفقة وفد يضم على الخصوص بنسالم أوديجا مدير التشريع بالوزارة وعبد المجيد غميجة المدير العام للمعهد العالي للقضاء. وقد زار السيد أوجار بهذه المناسبة محكمة التعقيب والمجلس الأعلى للقضاء بتونس العاصمة.