في مايلي النقاط الرئيسية في التقرير الفصلي حول تنفيذ قانون المالية حتى متم يونيو 2022، الذي نشرته الخزينة العامة للمملكة:
1. موارد الدولة :
إجمالي موارد الدولة خلال الربع الثاني من سنة 2022 ، بلغ 258,7 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز يساوي 56,1 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما بلغت متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات 38,9 مليار درهم و 4,6 مليار درهم على التوالي عند متم دجنبر 2021. وتتوزع الموارد الإجمالية للدولة كما يلي :
– بلغت المداخيل العادية 147,4 مليار درهم، ما يعادل 57 في المائة من الموارد الإجمالية للدولة، مسجلة معدل تنفيذ قدره 57,7 في المائة من توقعات قانون المالية. وتتكون من المداخيل الجبائية بنسبة 92,5 في المائة والمداخيل غير الجبائية بـ 7,5 في المائة.
– وصلت إيرادات القروض على المديين المتوسط والطويل إلى 35 مليار درهم، ما يعادل 13,5 في المائة من الموارد الإجمالية للدولة. وتم تنفيذها في حدود 33,2 في المائة من توقعات قانون المالية. وقد مثلت نسبة اللجوء إلى المناقصات في هذا الصدد 86,4 بالمائة.
– بلغت حصيلة الحسابات الخصوصية للخزينة 75,4 مليار درهمن أي ما يعادل 29,2 في المائة من الموارد الإجمالية للدولة. تم تنفيذها في حدود 76,7 في المائة من توقعات قانون المالية.
– وصلت إيرادات خدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (سيغما) 885 مليون درهم، أي ما يعادل 0,3 في المائة من الموارد الإجمالية للدولة. وتم تنفيذها في حدود 40,4 في المائة من توقعات قانون المالية.
2. نفقات الدولة : بلغ إجمالي نفقات الدولة 267 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 49,8 في المائة من توقعات قانون المالية. وتتوزع كما يلي :
– بلغت النفقات العادية للميزانية العامة 149,3 مليار درهم، ما يعادل 55,9 في المائة من النفقات الإجمالية للدولة. تم تنفيذها في حدود 52 في المائة، وتمثل 49,7 في المائة منها نفقات الموظفين.
– بلغت نفقات الاستثمار 39,6 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 45,3 في المائة من التوقعات. وتمثل 14,8 في المائة من إجمالي النفقات عند متم يونيو 2022.
– بلغ رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة 48,7 مليار درهم أي بنسبة إنجاز 49,6 في المائة. وتمثل هذه النفقات 18,3 في المائة من إجمالي المصاريف.
– بلغت أقساط سداد الديون 28,9 مليار درهم. وتمثل 10,8 في المائة من النفقات، بنسبة إنجاز بلغت 47,2 في المائة.
3. الأرصدة : خلال الفصل الثاني من سنة 2022، يظهر تنفيذ قانون المالية ما يلي:
– رصيد عادي سلبي قدره 1,9 مليار درهم.
– رصيد ميزانية الدولة (باستثناء إيرادات القروض وسداد الدين) سلبي بلغ 14,4 مليار درهم.
– فائض الموارد مقارنة بالنفقات بلغ 8,3 مليار درهم.
