عودة الاحتجاجات إلى الشارع يُثير سؤال الحوار الاجتماعي المتعثر

0

       

جمال بورفيسي

هدد أطباء القطاع العام والصيادلة المنتمين إلى النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، بالتصعيد ضد حكومة سعد الدين العثماني، بسبب ما سموه “الوضعية المزرية لأطباء القطاع العام في ظل الأزمة الراهنة التي تُخيِّمُ على قطاع الصحة عموماً ووضعية الطبيب والصيدلي وجراح الأسنان على وجه الخصوص”. وسطرت نقابة الأطباء برنامجا احتجاجيا يتوج بمسيرة وطنية يوم السبت 10 فبراير المقبل بالرباط، ما ينذر باستمرار احتجاجات مختلف الفئات المهنية التي تطالب الحكومة بالاستجابة إلى مطالبها، ويعيد إلى الواجهة احتجاجات الشارع التي عرفتها الولاية الحكومة السابقة بفعل تعطيل الحوار الاجتماعي.

 ويُشكل إحياء الحوار الاجتماعي مع النقابات ومواجهة معضلة البطالة المتفشية في صفوف الشباب، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية أحد التحديات الأكثر صعوبة التي تواجه الحكومة الحالية، والتي  لم تتمكن بعد مرور أزيد من تسعة شهور عن تشكيلها، من الشروع الفعلي في معالجة المعضلات الاجتماعية، بسبب مشاكل تتعلق بالبطء في تنفيذ العديد من المشاريع، أبرزها مشروع ” الحسيمة منارة المتوسط” الذي عرف تعثرا تسبب في إعفاء أربعة مسؤولين حكوميين الذين لم يتم تعويضهم بعد. ورغم إشارات الطمأنة التي أرسلتها الحكومة في الجولات الأولى من الحوار الاجتماعي مع النقابات في  الخريف الماضي، إلا أن تشبث المركزيات النقابية ببعض المطالب الأساسية على رأسها الزيادات في الأجور من شأنها أن يهدد مسار الحوار ويؤدي إلى تعطيله، مما يُنذر باستمرار الاحتقان الاجتماعي واحتجاجات مختلف الفئات المهنية. وظلت الحكومة حبيسة التعبير عن النوايا الحسنة في لقاءاتها التمهيدية مع النقابات.و ما تزال هذه الأخيرة تنتظر  ترجمة الوعود إلى قرارات حكومية تهدف النهوض بأوضاع الأجراء والطبقة العاملة، وتحسين المناخ الاجتماعي،  وليس فقط الاكتفاء بالوعود والشعارات.    

وواجهت الحكومة، منذ تنصيبها، أحد أخطر التحديات المتمثلة في الغضبة الملكية على تأخر العديد  من المشاريع، في مقدمتها مشروع  “الحسيمة منارة المتوسط” التي عصفت بوزراء وأدخلت البلاد مجددا في حالة انتظارية  مع ترقب إجراء التعديل الحكومي المرتقب.

وما يزال الارتباك سمة التدبير الحكومي، بعد مرور تسعة أشهر عن تشكيل الأغلبية الحالية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مضامين البرنامج الحكومي. ومن بين أبرز ما تضمنه البرنامج الحكومي، العمل على تقليص نسبة الأمية إلى 20 في المائة؛ ورفع التغطية الصحية من 60 في المائة إلى 90 في المائة؛ وخفض العجز السكني بنحو 60 في المائة؛ ورفع نسبة الولوج إلى الطرق القروية من 79 في المائة إلى 90 في المائة.   

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.