وزير الشؤون الخارجية التونسي: تونس قد تتعرض لتصنيفات جديدة شبيهة بتصنيفها ملاذا ضريبيا من قبل الاتحاد الأوروبي
حذر وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، اليوم الخميس، من أن تونس قد تتعرض لتصنيفات جديدة، شبيهة بتصنيفها سابقا من قبل الاتحاد الأوروبي ملاذا ضريبيا، في حال عدم التأقلم مع التشريعات الأوروبية.
وجدد الوزير التونسي، خلال جلسة استماع له في “لجنة التحقيق البرلمانية في تصنيف تونس ملاذا ضريبيا”، التأكيد على أن تونس ليست ملاذا ضريبيا، مشيرا إلى أنه ليس مؤهلا لتحديد المسؤولين عن هذا التصنيف.
وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق باعتماد بلاده لنظام جبائي يشجع على الاستثمار الخارجي والنهوض بالصادرات التونسية ويجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في تونس، معتبرا أن الأمر لا يتعلق البتة بالتهرب الضريبي.
من جهته، أكد رئيس اللجنة، محمد بن سالم، أن اللجنة مازالت تستمع إلى مختلف الأطراف حول تصنيف تونس من قبل الاتحاد الأوروبي ملاذا ضريبيا، ومازالت لم تتوصل إلى نتائج واضحة بخصوص هذا الملف.
وقال إن هناك اشكالات يجب التحقق منها، بعضها ذات طابع تقني، وتتمثل في ورود رسالة من الاتحاد الاوروبي على الادارة التونسية بعد أكثر من شهرين من إرسالها، ولذلك يجب توضيح هذا الوضع، على حد تعبيره.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 5 دجنبر 2017 عن إدراج تونس ضمن القائمة السوداء “للملاذات الضريبية”. وأثار الإعلان جدلا في تونس، التي عبرت حينئذ عن “استغرابها واستيائها من تصنيفها، بصفة مجحفة، ضمن قائمة البلدان غير المتعاونة جبائيا، باعتباره لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية”.
وفي 23 يناير الماضي اتخذ مجلس وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبي، قرارا بسحب تونس من القائمة السوداء للبلدان غير المتعاونة جبائيا، وهو ما أثار ارتياحا في تونس. وقالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية حينئذ إن القرار يأتي “تتويجا للمساعي المكثفة التي قامت بها السلطات التونسية على المستويين السياسي والدبلوماسي، لحث مؤسسات الإتحاد الأوروبي على مراجعة قرارها”.
وكالات
