الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يطلقان المرحلة الثانية من التعاون المشترك في مجال مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة

أطلقت جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بالقاهرة المرحلة الثانية من برنامج التعاون المشترك في مجال مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للاسلحة، والذي رصدت لها اعتمادات بلغت 6 مليون اورو، وينفذ على مدى ثلاث سنوات في إطار الحوار الاستراتيجي بين المنظمتين.

ويتم تفعيل البرنامج بتعاون بين كل من جامعة الدول العربية ومنظمة الإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية وبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة، ويهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات من أجل تعزيز قدرة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على مكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة، بما في ذلك حيازة الإرهابيين والمجرمين لها.

وجاء إطلاق الشطر الثاني من البرنامج على هامش مؤتمر دولي يعرف مشاركة مسؤولين من مختلف الدول العربية من ضمنهم وفد مغربي من القوات المسلحة الملكية، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني.

وفي كلمة بالمناسبة أكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية، خليل إبراهيم الذوادي ، أن غطلاق هذا البرنامج يأتي ليؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين المنظمتين، في مجالات نزع السلاح وعدم الانتشار، معربا عن أمله أن يكون مثمرا وفعالا. وأبرز أهمية تنسيق الجهود بين المنظمات الإقليمية والدولية، وتفعيل آليات التعاون الجماعي للتصدي لانتشار الأسلحة خارج نطاق القانون، مضيفا أن هذا التعاون سيعزز الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على أن للأسلحة الصغيرة استخدامات قانونية لا غنى للدول والحكومات عنها كونها إحدى أدوات حفظ الأمن وفرض القانون، إلا أنه ونظرا لما تتمتع به هذه الأسلحة من صفات خاصة، لاسيما تكلفتها البسيطة وسهولة نقلها وصيانتها واستخدامها، جعلها السلاح المفضل للجماعات الخارجة عن القانون وخاصة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي، وأصبحت تشكل إحدى الأسباب الرئيسية لزعزعة الاستقرار وتفاقم التوترات الإقليمية وتوسع الشبكات الإرهابية والإجرامية والصراعات التقليدية وغير التقليدية التي باتت تدمر المجتمعات المحلية وتساهم في إطالة أمد النزاعات.

وأضاف أن بعض الدول العربية شهدت خلال الأعوام الماضية نزاعات داخلية ت رت ب عنها تفاقم ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وإطالة أمد النزاع للحد الذي أصبح يقلق ليس فقط دول الجوار بل المجتمع الدولي أيضا، مبينا أن هذا الوضع جعل الدول العربية تزيد من انشغالها بمسألة مكافحة هذه الأسلحة في السنوات الأخيرة، وأصبح يرتقي في سلم أولوياتها في مجابهة التحديات والمخاطر المستقبلية.

و.مع/ح.ما