الرئيسية / الواجهة / غرفة التجارة والصناعة بجنيف: المغرب أثبت مكانته كقوة صاعدة وفاعل اقتصادي لا محيد عنه

غرفة التجارة والصناعة بجنيف: المغرب أثبت مكانته كقوة صاعدة وفاعل اقتصادي لا محيد عنه

أكدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجنيف، أن المغرب أثبت مكانته خلال السنوات العشرين الأخيرة كقوة صاعدة في العالم وكفاعل اقتصادي لا محيد عنه على الساحة الإفريقية.

وكتبت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجنيف في مقال نشر على موقعها الإلكتروني أنه “بفضل موقعه الجغرافي واستقراره السياسي، بنيات تحتية حديثة، تنفيذ استراتيجيات قطاعية طموحة، التصنيع الذي يسير بسرعة كبيرة، تطوير الطاقات الخضراء، والتوقيع على عدد من اتفاقيات التبادل الحر مع الفاعلين الاقتصاديين العالميين الكبار، يوفر المغرب أرضية ملائمة للاستثمار في قطاعات مختلفة: الطيران، السيارات، النسيج، صناعة الجلد، الصناعات الغذائية، الإلكترونيك، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، البنيات التحتية والطاقة”.

وأوضحت الغرفة ضمن المقال الذي نشر كمقدمة لحدث بعنوان “ماركيت فوكوس: المغرب”، الذي سيعقد الأسبوع المقبل بمقر الغرفة، أنه “على الرغم من تأثير الأزمة الصحية، فإن المؤسسات المالية الكبرى واثقة من قدرة الاقتصاد المغربي على الحفاظ على نمو مطرد خلال السنوات المقبلة، وكذا في مكانته كقطب إقليمي ودولي”.

وحسب المنظمين، يروم “ماركيت فوكوس: المغرب” المنظم من طرف غرفة التجارة السويسرية في المغرب وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجنيف، التعريف بفرص الاستثمار التي توفرها المملكة، تحسيس المقاولات السويسرية بالدور الذي يضطلع به المغرب كقطب للمبادلات التجارية والاستثمار مع إفريقيا، لاسيما وأن هذا السوق يضم خزانا مهما للنمو، مذكرين بأن العديد من المجموعات الدولية الكبرى اختارت المغرب كمرحلة أولى في ولوجها للسوق الإفريقية.

وذكر المصدر ذاته بأنه من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب وسويسرا، تم التوقيع على عدة اتفاقيات في مجالات الفلاحة، النقل، الطاقة والحوار السياسي، وإلى جانب ذلك، بدأت مشاريع للتعاون في مجال السياحة المستدامة.

و.مع/ح.ما

عن adnane adnane

شاهد أيضاً

الرياض: انطلاق أعمال ندوة الإنتربول الـ 23 لتدريب أفراد الشرطة بمشاركة المغرب

انطلقت اليوم الإثنين، أعمال ندوة الإنتربول الـ 23 لتدريب أفراد الشرطة، التي تنظمها المنظمة الدولية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *