أكد الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، السيد عياش خلاف، أمس الأربعاء بالرباط، أن التحول الرقمي يتيح للمغرب فرصة التموقع كقطب إفريقي قادر على جذب المقاولات المبتكرة وتوحيد العروض التكنولوجية والنظام البيئي لريادة الأعمال الوطني.
وقال السيد خلاف، في مداخلة له خلال الدورة الـ18 لمنتدى “المقاولات الذكية”، الذي نظم حول موضوع “المهندس المغربي في صلب النموذج التنموي الجديد في عصر الرقمنة والابتكار والتسريع الصناعي”، إن الرقمنة يمكن أن تتيح آفاقا جديدة من خلال تمكين الطبقات الهشة من الولوج إلى المعلومات والمزايا الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية والتعليم.
وأشار إلى أن رقمنة القطاع الصحي من شأنها أن تمكن، من بين أمور أخرى، من نشر المعلومات المتعلقة بالقطاع بشكل سريع وضمان التكفل الفعال بالمرضى وتوفير التطبيب عن بعد للسكان ذوي خدمات طبية منخفضة.
وفي ما يتعلق بالتعليم، أبرز المتحدث أن الرقمنة توفر فرصا للتكوين الجيد داخل الفصول الدراسية، لاسيما في المناطق النائية.
وأضاف أن المهندس المغربي، من خلال الإمكانات التي يتمتع بها لاستعمال التكنولوجيات والابتكار بإتقان، قادر على تسريع عملية التصنيع في الاقتصاد المغربي لتصبح المملكة “منتجة للتكنولوجيا وليست مجرد مستهلك”، وبالتالي المساهمة في تحسين تكوين الثروة وخلق فرص الشغل وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.
من جهته، أكد نائب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، محمد ظافر الكتاني، على ضرورة توحيد الجهود مع التركيز على الرقمنة، موضحا أن “التعاون الوثيق” بين عالم الصناعة وعالم التعليم والبحث والابتكار من شأنه أن “يعطي زخما معززا للاقتصاد الوطني” من خلال تنزيل النموذج التنموي الجديد.
وقال “إن الاعتماد على المهندسين المغاربة الذين يشكلون إحدى اللبنات الأساسية لقطاع التكوين بالمملكة، سيمكن السياسة الاقتصادية للبلاد من تحقيق الأهداف المحددة في كل قطاع من القطاعات المتعلقة بالهندسة”.
وتحقيقا لهذه الغاية، أكد أن المملكة تتمتع “بالأصول الكافية” والكفيلة بإنجاح عملية التحول الرقمي والابتكار والتسريع الصناعي.
ويشكل هذا اللقاء، الذي تنظمه المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل الن ظم، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، على مدى يومين، فرصة للأكاديميين ومختلف المشاركين لتبادل النقاش وتقاسم المعارف حول مجال البيئة الاجتماعية والاقتصادية، كما يعرف مشاركة حوالي أربعين شريكا يعملون في النظام البيئي الرقمي والصناعي للمغرب.
ويشمل هذا الحدث تنظيم مؤتمرات وموائد مستديرة تنكب على مناقشة ابتكار نموذج الإنتاج، ورقمنة الأعمال والإدارة، والتسريع الصناعي، والتنشيط الاقتصادي، والتطور الاجتماعي لإنجاح النموذج التنموي المغربي الجديد.
كما يوفر هذا الحدث مساحة تبلغ 1000 متر مربع لجميع الشركاء لإقامة معارض لفائدة الشباب الطموحين الباحثين عن فرص لمتابعة الدراسات أو التكوين أو العمل.
و.مع/ح.ما
