الحوار الاجتماعي “شرط أساسي” لتعزيز المسؤولية المجتمعية في الشركات متعددة الجنسيات في بلدان جنوب المتوسط
أكد المشاركون في ندوة عقدت اليوم الثلاثاء بالرباط، حول موضوع “أدوار المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في النهوض بالمسؤولية المجتمعية للشركات متعددة الجنسيات: حالة المغرب والأردن وتونس”، إن الحوار الاجتماعي “شرط أساسي” للنهوض بالمسؤولية المجتمعية في الشركات متعددة الجنسيات في دول منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط. وأبرز المتدخلون خلال هذا اللقاء، الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومشروع “سوليد” لتعزيز الحوار الاجتماعي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي مع جميع الأطراف الفاعلة، من أجل تمكين المقاولات والشركات من مقومات التطور في إطار دينامية التنمية المستدامة والمنصفة.
كما دعوا إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية بشراكة مع المجتمع المدني بهدف تعزيز المشاركة الديمقراطية وتوسيع آليات إرساء حوار اجتماعي جديد.
وبهذه المناسبة، سلط رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، الضوء على دور الحوار مع جميع الأطراف الفاعلة، بما في ذلك الأكثر عرضة للعوامل الخارجية المؤثرة في نشاط المقاولات والمؤسسات، في تعزيز المسؤولية المجتمعية، مذكرا بأن هذا المفهوم يستند إلى مقاربة إرادية تعكس الطريقة التي تأخذ بها المنظمات بعين الاعتبار التأثيرات الحالية والمستقبلية لأنشطتها على المجتمع وعلى البيئة على حد سواء، للمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة.
وأبرز أن دمج مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات المغربية يستند إلى الحكامة، باعتبارها في الآن ذاته شرطا مسبقا ومحفزا لاعتماد مبادئ المسؤولية المجتمعية.
وأكد السيد بركة أيضا على تعزيز المسؤولية المجتمعية في تنمية الاستثمار المسؤول اجتماعيا والذي يدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة في الإدارة المالية للمشاريع.
وفيما يتعلق بالشركات الدولية، اعتبر السيد بركة أنها ﻣدﻋوة إﻟﯽ ملاءمة مقارباتها التي تكرس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ المجتمعية في فروعها المحلية مع اﻟسياقات الثقافية والاقتصادية لبلدانها.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، على دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية في تعزيز حوار اجتماعي “شفاف ومتوازن” يأخذ بعين الاعتبار مصالح مختلف الأطراف الفاعلة، بما في ذلك مصالح رؤساء المقاولات والموظفين، مبرزا دور المجتمع المدني في الحفاظ على السلم الاجتماعي. وفي هذا الصدد، دعا السيد مجدلاني الحكومات إلى تطوير المجالس الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دورها بغية الاستفادة مما تقدمه من خلاصات في مجال سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، قال مدير مشروع “سوليد” لتعزيز الحوار الاجتماعي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، مصطفى التليلي، إن هذا اللقاء يهدف إلى تشجيع الحوار الاجتماعي من خلال خلق القيمة المشتركة وتعزيز الاندماج الاجتماعي في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف أن المجالس الاقتصادية والاجتماعية هي هيئات مؤسسية دائمة تهدف إلى إرساء إطار موات وتوافق بين مختلف الأطراف والمساهمة في الاستقرار والتنمية الاقتصادية للبلدان.
وشكلت هذة التظاهرة، التي تميزت بجلستين عامتين تمحورتا حول “رهانات وتحديات المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات انطلاقا من حالات المغرب والأردن وتونس”، فرصة لاقتراح مسارات لعمل اﻟﻤﺠالس اﻻﻗﺘﺼﺎدية واﻻﺟﺘﻤﺎعية، اﻟتي تضطلع بدور “كبير” في ﺗﻌﺒﺌﺔ وتوعية اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ والنقابات واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
