أمزازي: يتعين إعادة التفكير في أدوار العلوم الإنسانية والاجتماعية في المجتمعات المعاصرة

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إنه يتعين إعادة التفكير في أدوار العلوم الإنسانية والاجتماعية في المجتمعات المعاصرة، لما لها من غايات تجنح بالفرد نحو الانفتاح وتعمل على نقد الظواهر الاجتماعية.

وشدد أمزازي، خلال افتتاح ورشة عمل دولية حول موضوع “تأملات متبادلة حول البحث والتثمين العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية بالمغرب”، نظمها المركز المتعدد التخصصات في حسن الأداء والتنافسية التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، بشراكة مع الوزارة، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، على ضرورة الاستثمار في حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية نظرا لوظائفها المعتبرة، والتي تتمثل في تقديم الإجابة عن الإشكالات التي تسم المجتمعات المعاصرة.

واعتبارا لتشعب هذه الإشكالات، دعا السيد أمزازي إلى ضرورة الاستثمار في هذا الحقل المعرفي بغية البحث فيه وتثمينه، مشيرا إلى أن إشكالات من قبيل سياسة النوع الاجتماعي، والانحباس الحراري، وحقوق الإنسان تستدعي إعمال مختلف التخصصات من أنثروبولوجيا وسوسيولوجيا وقانون، بغية ضمان التقائية التصورات.

وأبرز الوزير الإمكانيات “الموضوعية” التي تتوفر عليها العلوم الإنسانية والاجتماعية ودورها المفترض لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات، وذلك بالنظر لما تتوفر عليه من ملكات تحليلية ونقدية، مشددا على جدواها وضرورة إدراجها في السياسات العمومية، وعدم تحجيم أدوارها البيداغوجية “المبتكرة”.

وسجل المسؤول الحكومي الحاجة إلى توسيع نطاق تداول البحوث والأطاريح التي تنبني على العلوم الإنسانية والاجتماعية، مع إيلاء الأهمية اللازمة للغات ومن صميمها الإنجليزية، “لأن الفرنسية، لوحدها، لا تساعد على استدامة وهج هذه العلوم، ولا تضمن للباحثين المغاربة حظوة على الصعيد العالمي”.

وفي نفس السياق، أكد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، السيد خالد الصمدي، أنه حان الوقت “لرفع التهميش عن العلوم الإنسانية والاجتماعية”، لتجنب الآثار السلبية الناجمة عن تغييبها أو غيابها.

وبهذه المناسبة، استعرض الصمدي استراتيجية الوزارة في هذا الباب، والتي أجملها في ثلاثة محاور، يتجلى أولها في إطلاق طلب عروض للبحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، يتناول عشرة محاور وتمتد على ثلاث سنوات، ستخصص له الموارد المالية اللازمة، وثانيها يستهدف الطلبة الدكاترة عبر موضوع “ملتقى العلوم والمجتمع”، يراد له أن يكون منصة للتكوين في كل جامعة لغاية ضمان التقائية وتفاعل مختلف التخصصات، أما ثالثها فهو استراتيجية وطنية “كبرى” لتكوين المدرسين، خصوصا وأن قطاع التربية الوطنية في حاجة إلى 20 ألف مدرس. من جهتها، أبدت ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالرباط، السيدة غولدا الخوري، ارتياحها للمناخ الثقافي المغربي، مستحضرة الورش الذي أطلقته (اليونسكو) والرامي إلى التفكير في دور ومكانة العلوم الإنسانية والاجتماعية.

كما أشادت الخوري برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى إعادة النظر في المناهج والمقررات الدراسية، بغية نشر ثقافة الانفتاح والتسامح والسلم، واستيعاب الآخر.

واستعرضت المسؤولة الأممية استراتيجية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة التي تمتثل لرؤية أهداف التنمية المستدامة لـ2030، بغية إيجاد “نظام حكامة جديد”، كفيل بفهم مصير الإنسانية جمعاء، مسجلة أن القلاقل الراهنة تحتاج مسحة ثقافية عبر تعزيز أدوار الوسطاء الثقافيين والبيداغوجيين لتركيزهم على الأبعاد الإنسانية. يذكر أنه تم على هامش الندوة تدشين مقر المركز المتعدد التخصصات في حسن الأداء والتنافسية بملحقة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية محمد الخامس السويسي، الذي يتجلى هدفه، بالأساس، في إيجاد توليفة بين الخبرة الاقتصادية والإنتاج العلمي لبحث أفضل في الميادين القانونية والاقتصادية والاجتماعية والاجتماعية، وتدبير إشكاليتي الأداء والنجاعة.