وزارة الشؤون الخارجية: افتتاح السفارة الأمريكية في القدس “عمل عدائي” وانتهاك لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها الى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويجعلها جزءا من المشكلة وليس الحل، ويعبر عن اتباعها سياسة الغطرسة كمنهج للتعامل مع الشعب الفلسطيني وازدرائها لحقوقه.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، “إن افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس المحتلة يمثل عملا عدائيا ضد الحقوق الوطنية الفلسطينة والقانون الدولي في آن واحد، واعتداء على النظام الدولي، ونزاهته الذي تمثله الأمم المتحدة”.
وأكدت أن “الدول التي أعلنت عزمها اتباع الخطوة الأمريكية غير الشرعية وضعت نفسها في صف الدول التي تنتهك قرارات مجلس الأمن وتهدد القانون الدولي وبذلك أصبحت طرفا في النزاع”.
وسجلت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن “الخطوة الأمريكية جاءت مصاحبة لإجراءات عقابية تستهدف الشعب الفلسطيني وتشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على تصعيد انتهاكاتها وارتكاب المزيد من الجرائم والأعمال غير القانونية ضد شعبنا، كما تشجعها على استدامة نظامها الاستعماري وانتهاكها للحقوق الفلسطينية بدون حسيب أو رقيب”.
وأكدت أن “أي خطوة غير قانونية يتخذها أي طرف لن تحدد مصير مدينة القدس بل سيتحدد مصيرها من خلال صمود أهلها ومن خلال القانون الدولي”، مجددة تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في اللجوء إلى السبل القانونية والدبلوماسية كافة للدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية ضد جميع الأفعال العدائية وغير القانونية سواء تلك التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية أو قد يرتكبها أي طرف آخر.
واعتبرت الوزارة الفلسطينية أن “مشاركة ممثلي بعض الدول، بما فيها دول من الاتحاد الأوروبي، في مراسم افتتاح السفارة عمل عدائي ضد الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، وأن أي دولة تؤيد ما قامت به الإدارة الأمريكية تساهم في تقويض النظام الدولي وشرعيته”.
وأضافت أن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس لن يغير الإجماع الدولي حول الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، ولن يشرعن الضم غير القانوني الذي قامت به إسرائيل.
كما أكدت أن “القيادة الفلسطينية ستواصل سعيها في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ضد النظام الاستعماري الإسرائيلي وعدوانه المتواصل، بل وحتى في مواجهة تلك الدول التي تدافع عن هذا النظام القمعي وترعاه”.
وأشارت الوزارة، في هذا الصدد، إلى أن “دولة فلسطين ستستمر في اتخاذ الإجراءات التي تتوافق مع القانون الدولي بالتعاون مع الدول التي تتشارك معنا قيم الدفاع عن القانون الدولي ومبادئه”، مشددة على أن التحديات الخطيرة القائمة لن تغير من التزام القيادة والشعب الفلسطينيين بحل الدولتين المتفق عليه دوليا ، والقائم على حق تقرير المصير والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
م/ال
