أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، اليوم الجمعة بالرباط، بأن الأبحاث والدراسات التي أجريت لفهم ظاهرة انهيار طوائف النحل التي تم تسجيلها مؤخرا بالمملكة، عزت ذلك إلى تداخل عدة عوامل، خصوصا المناخية والبيئية.
وأبرز السيد صديقي في كلمة خلال ندوة علمية حول ظاهرة انھیار طوائف النحل، نظمتها الوزارة من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) ، أن” الأمر يتعلق أساسا بظاهرة تعزى إلى تداخل عدة عوامل مناخية وبيئية، ولا تعود إلى مرض معين”.
وأوضح أن هذه العوامل ترتبط على الخصوص بالظروف المناخية من قبيل ارتفاع درجة الحرارة وقلة التساقطات المطرية، وبالظروف البيئية مثل نقص المراعي من حيث العدد والنوعية، والظروف المرتبطة بالحالة الصحية للمناحل ووسائل الوقاية المتبعة، وكذا الشروط المرتبطة بممارسات وإدارة تربية النحل.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن وزارة الفلاحة، من خلال “أونسا”، تعبأت بسرعة مع انخراط الفيدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل، مذكرا بأنه تم القيام بتحريات ميدانية واسعة النطاق، وذلك لتحديد حجم هذه الظاهرة وتبيان العوامل التي أدت إلى ظهورها.
وأفاد في هذا السياق بأن النتائج الأولى أثبتت أن اختفاء طوائف النحل هي “ظاهرة جديدة” بالمملكة وتهم “بعض النحالين في مناطق محددة ذات تأثيرات متفاوتة”، مبرزا أن التحاليل المتعددة للمختبرات استبعدت أن يكون سبب ظهور هذه الظاهرة يرجع إلى “وجود مرض معروف بالنحل”.
وتابع أن التحريات والأبحاث متواصلة في إطار لجنة متعددة التخصصات تضم مختلف الأطراف المعنية.
وذكر الوزير بأن وزارة الفلاحة أعدت خطة عمل لدعم القطاع والحد من آثار هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن هذه الخطة تتضمن عدة إجراءات تهم القيام بحملة وطنية لعلاج مرض الفاروا، وهو طفيل معروف يتم علاجه بانتظام سنويا، وتنفيذ برنامج للتحسيس لفائدة مربي النحل حول الممارسات الجيدة في تربية النحل.
ويتعلق الأمر كذلك، حسب السيد صديقي، بتعزيز نظام وطني لمراقبة ورصد وفيات النحل واختفائه، وإجراء الأبحاث العلمية فيما يتعلق بهذه الظاهرة، ودعم النحالين المتضررين لإعادة تكوين خلايا النحل، وتنظيم الانتجاع من أجل تدبير أفضل للمسارات، وإحداث قاعدة بيانات وطنية لتسجيل النحالين وتتبعهم.
وقال إن قطاع تربية النحل بالمغرب شهد “تطورا غير مسبوق” بفضل استراتيجية التنمية الفلاحية “مخطط المغرب الأخضر 2008-2020″، مضيفا أن استراتيجية “الجيل الأخضر” الجديدة تضع هذا القطاع ضمن أولوياتها لتعزيز المكاسب وتحسين أدائه وتثمينه بشكل أفضل.
ووفق السيد صديقي، فإن “قطاع تربية النحل عرف تطورا كبيرا مع ارتفاع كبير في عدد النحالين (أكثر من 36 ألفا) وخلايا النحل (حوالي 1 مليون) وإنتاج العسل بنحو 8000 طن، أي بقيمة مضافة بلغت 822 مليون درهم ومليونين و45 ألف يوم عمل خلال السنة نفسها، وبالتالي فهو قطاع يوفر فرص العمل”.
من جانبه، توقف الدكتور عبد الرحمن الأبرك عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عند الدور الاجتماعي والاقتصادي لقطاع تربية النحل في المغرب، مشيرا إلى أن “أكثر من 36 ألف مربي نحل (910 آلاف خلية في سنة 2019) يكسبون دخلهم كليا أو جزئيا من هذا النشاط”.
وشدد السيد الأبرك على الدور الأساسي الذي تضطلع به تربية النحل في تلقيح النباتات الطبيعية والمزروعة، مسلطا الضوء على الإمكانات الكبيرة للقطاع على المستوى الوطني بفضل وجود موارد عسل متنوعة للغاية (غابات، وزراعات صناعية، ونباتات جبلية طبيعية…).
وشكلت هذه الندوة أيضا فرصة للسيد الأبرك لتقديم التحريات الميدانية الأولى التي أجراها المكتب الوطني للسلامة الصحية، مشيرا إلى أن هذه التحريات عبأت 32 فريقا. وأوضح أن التحريات المستهدفة اجريت في 21 اقليما، كما تم أخذ عينات وإجراء تحاليل مخبرية في إطار هذه التحريات”.
وأشار السيد الأبرك إلى أنه يتم حاليا إجراء “تحري موسع” يروم ، على الخصوص، تقييم مدى انتشار الظاهرة على المستوى الوطني وتحديد العوامل المهيئة لظهورها.
وعرفت هذه الندوة العلمية مشاركة العديد من الباحثين والخبراء الوطنيين والدوليين من أستراليا وبلجيكا والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة، ومنظمات دولية، وفاعلين ومهنيين في القطاع ، وممثلي جمعيات المستهلكين ، فضلا عن مسؤولين مركزيين وجهويين بالوزارة.
و م ع/هـ
