“إعلان الرباط حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية”: ضرورة التعجيل بالإعلان الرسمي عن بلورة خطط عمل وطنية تهم المقاولة وحقوق الإنسان

أكد المشاركون في المؤتمر البرلماني الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، اليوم الجمعة بالرباط، على ضرورة التعجيل بالإعلان الرسمي عن بلورة خطط عمل وطنية تهم المقاولة وحقوق الإنسان.
وشدد المشاركون، في (إعلان الرباط حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية) المنبثق عن أشغال هذا المؤتمر الذي نظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد العام لمقاولات المغرب وبدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية على مدى يومين، على أهمية إطلاق مسلسل للتشاور مع كل المتدخلين بهذا الشأن، وإلى اعتماد مقاربة دامجة في إعداد الخطط الوطنية لتفعيل المبادئ التوجيهية للمقاولة وحقوق الإنسان مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء وبالفئات الهشة (عمالة الأطفال، الأشخاص في وضعية الإعاقة والأجانب).
كما أبرزوا ضرورة تحفيز المقاولات على وضع ميثاق داخلي عام للسلوك في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز دور نقط الاتصال الوطنية في حال إرسائها حسب البلد والموقع الجغرافي المعني وفي سياق الاستجابة الفعالة في هذه الحالة للمبادئ التي تم اعتمادها من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأوروبا.
ودعا الإعلان إلى تعزيز التواصل مع الآليات الدولية ولاسيما فريق العمل التابع للأمم المتحدة وكذا الإقليمية وخاصة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وتشجيع تبادل الخبرات والدروس المستفادة بين الفاعلين الأساسيين ضمن إطار التشبيك الإقليمي والدولي، وكذا العمل على خلق آلية عربية تتولى مراقبة امتثال مؤسسات الأعمال التجارية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وعلى خلق آلية عربية تتولى مراقبة امتثال مؤسسات الأعمال التجارية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وعلى مستوى الحكومات، دعا الإعلان على الخصوص إلى اتخاذ إجراءات ترمي إلى حماية حقوق الإنسان بوسائل منها مثلا إنفاذ القوانين القائمة، وملاءمة التشريعات الوطنية مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، بما في ذلك ذات الصلة بفئات هشة، كالأطفال والنساء، والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين.
أما على صعيد البرلمانات، فقد أبرز الإعلان ضرورة استثمار دورها الرقابي الذي يجب أن يتقوى في كل ما يتعلق بالتدقيق في السياسات العمومية وإجراءاتها التجارية ومن خلال أيضا تقديم توصيات للإصلاح وملاءمة التشريعات مع الإطار والقواعد والمبادئ الأممية، واستثمار دورها التمثيلي لما يتمتع به البرلمانيون والبرلمانيات من إمكانية الوصول المباشر إلى المواطنين وتزايد مشاركة البرلمانات مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني وقطاع الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين، وبهذه الطريقة، قد تتاح للمجتمعات المتأثرة بالأضرار سبل إضافية للانتصاف.
وفي ما يتعلق بالمقاولات، أكد الإعلان على ضرورة وضع أنظمة داخلية للعمل تتوافق مع القواعد والمعايير الدولية المنصوص عليها في المواثيق والصكوك الدولية وتقوم بتعميمها وتنفيذها، والخضوع لعمليات مراقبة وتحقق دورية من جانب الأمم المتحدة وآليات دولية وإقليمية ووطنية أخرى سواء كانت قائمة بالفعل أو سيتم إنشاؤها فيما يتعلق بتطبيق هذه القواعد.
كما دعا إلى تعزيز صلاحيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتشمل “معالجة انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية لضمان وصول الضحايا إلى الانتصاف والجبر”، في وقت أكد فيه على أهمية الإقرار بدور الشراكة مع المجتمع المدني لما يضطلع به من تعزيز المثل العالمية ودعمها.
يذكر أن هذا المؤتمر سعى إلى تعزيز الحوار متعدد الأطراف والتعاون حول قضايا حقوق الإنسان في مؤسسات الأعمال عن طريق نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية وتعريف المؤسسات والشركات التجارية بمبادئها وأهدافها وأهميتها، وبمسؤولياتها تجاه محيط عملها.
وانكب المشاركون في هذا اللقاء على مناقشة مواضيع تتعلق ب”حقوق الإنسان والأعمال التجارية: رؤى متقاطعة” و”استخدام أحكام الاستثناءات العامة لاتفاقات التجارة العالمية وسيلة لحماية حقوق الإنسان” و”مسؤولية الدول والمؤسسات التجارية في الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان”.