قال فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، من شأن برنامج “أوراش” عامة كبرى وصغرى مؤقتة الذي أطلقته الحكومة وتسعى من خلاله لخلق 250 ألف منصب شغل، واصفا إياه بـ “الحل المؤقت” للحد من البطالة وإدماج الشباب العاطل، وأنه “لن يسهم في خلق العمل اللائق والمستدام”.
ويرى فريق الاتحاد المغربي للشغل في الغرفة الثانية من البرلمان، أن هذا الإجراء قد “يستغل من طرف بعض المؤسسات والمقاولات دون أن يسهم في خلق العمل اللائق،” مشيرا إلى أن “أوراش دعم الإدماج المستدام المخصص لـ20 بالمئة من المستفيدين لا تختلف عن تجربة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل عبر التشغيل بعقود عمل مؤقتة لمدة 24 شهر، كما أن مدة 6 أشهر بالنسبة للأوراش العامة المؤقتة الموجهة إلى 80 بالمئة من المستفيدين والتي لا تختلف في جوهرها عن تجربة الإنعاش الوطني لن تجيب بطبيعتها المؤقتة عن الخصاص في العمل اللائق”.
وشدد الفريق على ضرورة “مواكبة المستفيدين بالتكوينات الأساسية والتنزيل المنصف لهذه الإجراءات”، مطالبا حكومة عزيز أخنوش بضرورة “إشراك الحركة النقابية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل وضمان تمثيليتها في لجن المواكبة بما في ذلك لجنة القيادة الوطنية واللجن الجهوية صونا لحقوق العمال”.
واعتبر الفريق النقابي أن “الأجراء هم الشريحة الاجتماعية التي عانت من جراء الأزمة المركبة التداعيات اقتصاديا واجتماعيا، فعدد من المقاولات لم تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية استبدلت أجراء مرسمين ولهم أقدمية في العمل بأجراء جدد عبر عقود عمل محددة المدة بالوساطة، ومنها من أقدمت على تسريح النقابيين بشكل جماعي، لأسباب نقابية صرفه ضدا على الدستور وكل التشريعات الدولية والوطنية”.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أعطى، الأربعاء قبل الماضي انطلاقة برنامج ““أوراش” لإحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023.
ومن المرتقب أن ينطلق هذا البرنامج في مرحلة أولى من عشرة أقاليم، هي المضيق الفنيدق، والحاجب، والرشيدية، وأزيلال، والنواصر، والحوز، وفكيك، ووادي الذهب، وسيدي قاسم، وتارودانت، على أن يتم تعميمه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة.
مدار21
