توقعت الوكالة الوطنية للموانئ أن يعود الرواج المينائي في سنة 2022 إلى منحاه التصاعدي ليصل إلى ما مجموعه 92,8 مليون طن، أي بارتفاع قدره 2,4 في المائة.
وجاء في مشروع الميزانية للسنة المقبلة تم عرضه خلال المجلس الإداري للوكالة ، المنعقد مؤخرا بالرباط ، برئاسة وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن حجم الاستثمارات برسم 2022-2024 سيصل إلى مليارين و233 مليون درهم، منها 957,5 مليون درهم برسم سنة 2022.
أما على الصعيد المالي، فسيتجاوز رقم المعاملات مبلغ 2,2 مليار درهم، محققا تقدما نسبته 2,3 في المائة مقارنة مع سنة 2021.
ووفق بلاغ لوزارة التجهيز والماء، فإن أهم التوجهات التي تم اعتمادها بالمخطط الاستراتيجي للوكالة برسم سنة 2022، ترتكز على عقلنة الاستثمارات، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وتدعيم التقنين العملياتي، وتنزيل سياسة الوكالة في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية، ومواصلة التحول الرقمي للموانئ عبر برنامج الموانئ الذكية.
وفي افتتاح المجلس، أشار السيد بركة إلى ما تمثله الموانئ من أهمية قصوى كحلقة جوهرية ضمن السلاسل اللوجستيكية، وكرافعة ودعامة أساسية لخلق الثروة على الصعيدين الوطني والجهوي.
وأكد على أن الدور السوسيو-اقتصادي المتوخى للأداة المينائية يظل رهينا بتكاثف جهود كافة الفاعلين والمتدخلين، إلى جانب السلطة المينائية وما تتخذه من قرارات وأدوات من أجل تقنين المجال المينائي بكافة عناصره.
ومن جهتها، سجلت المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ نادية العراقي أن النشاط التجاري للموانئ التابعة للوكالة قد بدأ يستعيد تدريجيا مستواه الطبيعي.
وأوضحت السيدة العراقي ، في هذا السياق ، أنه تم تسجيل ، إلى حدود نهاية نونبر 2021 ، ما مجموعه 83,1 مليون طن، أي بانخفاض نسبته 1,8 في المائة فقط مقارنة مع نفس الفترة من 2020.
وقد صادق المجلس في نهاية أشغاله على مجموعة من القرارات المهمة، وفق البلاغ.
و م ع /هـ
