تترأس بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، صباح غد الجمعة بالرباط، لقاء صحافيا يُخصص لتقديم نتائج التقرير السنوي الثاني للمرصد الوطني للعنف ضد النساء برسم سنة 2016، والتي تنظمها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بتعاون مع المرصد الوطني للعنف ضد النساء، بمعية السيد جمال الشاهدي، منسق المرصد الوطني للعنف ضد النساء
ويعتمد هذا التقرير على معطيات وبيانات الخلايا المؤسساتية لاستقبال النساء ضحايا العنف الموجودة بالمحاكم، والمستشفيات، والمراكز التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، خلال سنتي 2015 و2016.
ويعمل المرصد الوطني للعنف ضد النساء على رصد ومراقبة وتتبع ظاهرة العنف ضد النساء من خلال إحداث قاعدة بيانات تعمل على تجميع المعطيات الجهوية والوطنية وتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال محاربة العنف ضد النساء.
وكان التقرير السنوي الأول الصادر عن المرصد رسم صورة قاتمة عن ظاهرة تعنيف النساء برسم سنة 2015، إذ كشف أن نسب العنف الجسدي المسجلة تظل الأكثر ارتفاعا بالمقارنة مع الأشكال الأخرى للعنف، كما أن الفئة العمرية للنساء ما بين 18 و 45 سنة هي الأكثر تعرضا للعنف بجميع أشكاله.
وأبرز التقرير أن المجالات الحضرية تعرف ارتفاعا ملحوظا في العنف الممارس ضد النساء بالمقارنة مع المجالات القروية، مع ما تعرفه هذه الأخيرة من صعوبات في الولوج لخلايا استقبال النساء ضحايا العنف.
وعلى مستوى الوضعيات المهنية، أبرز التقرير أن النساء العاطلات عن العمل هن أكثر عرضة للعنف الجسدي والجنسي، كما أن الاعتداءات الجسدية والجنسية الممارسة في الأماكن العامة تسجل نسبا مرتفعة مقارنة مع تلك الممارسة داخل بيت الزوجية، وفي أماكن العمل.
