تم يوم أمس الجمعة بباريس، خلال المؤتمر الدولي حول ليبيا، تسليط الضوء على اتفاق الصخيرات السياسي للعام 2015، الذي وضع أسس المصالحة بين مختلف أطراف الأزمة الليبية.
وتمت الإشارة إلى هذا الاتفاق، الذي يعد المرجعية الأساسية من أجل التسوية السياسية للأزمة الليبية، على الخصوص، من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من بين مختلف المبادرات الدولية المنفذة خلال السنوات الأخيرة بهدف إخراج ليبيا من الأزمة السياسية التي يعيشها هذا البلد منذ سقوط نظام القذافي.
وقال رئيس الجمهورية الفرنسية خلال الندوة الصحفية المشتركة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي والوزير الأول الليبي عبد الحميد الدبيبة، إنه “تم القيام بعمل كبير خلال السنوات الأخيرة شاركنا فيه جميعا، مع العديد من المبادرات؛ لاسيل- سان- كلود بباريس في عامي 2017 و2018؛ في باليرمو؛ في برلين؛ في طرابلس مؤخرا. ولا أنسى مبادرة القاهرة واتفاقات الصخيرات…”.
إلى جانب ذلك، أشار المشاركون في بيانهم الختامي الصادر عقب أشغال هذا المؤتمر الدولي، إلى الاتفاق الليبي المبرم في الصخيرات، والذي اعتبره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “الإطار الوحيد القابل للتطبيق من أجل وضع حد للأزمة السياسية في ليبيا”.
وقال المشاركون في هذا المؤتمر الدولي ضمن بيانهم الختامي، المنظم بشكل مشترك من طرف فرنسا، إيطاليا، ألمانيا وليبيا، “نأخذ علما منذ الاتفاق السياسي الليبي للعام 2015 (اتفاق الصخيرات)، بنتائج مؤتمري باريس وباليرمو، وغيرهما من المبادرات الدولية والإقليمية بشأن ليبيا”.
ومثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أشغال هذا المؤتمر الدولي.
وبهذه المناسبة، قدم السيد بوريطة المقاربة الملكية من أجل تسوية الأزمة الليبية وإرادة جلالته لجعل المغرب أرضا لاستقبال الحوار الليبي.
وأكد الوزير للمشاركين في هذا المؤتمر، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يتابع عن كثب التطورات في ليبيا ويؤطر برؤيته الملكية التزام المغرب الثابت.
يذكر أن مؤتمر باريس يتوخى منح دعم دولي لمواصلة الانتقال السياسي الجاري، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
