اختتمت، اليوم الخميس بالرباط، أشغال دورة تكوينية مغربية-أوروبية حول موضوع “تقييم السياسات العمومية .. جمع المعطيات بين النظرية والواقع”، نظمت لفائدة أطر البرلمان المغربي.
ومكنت هذه الدورة التكوينية، موظفي البرلمان من تبادل المعارف مع خبراء وطنيين ودوليين حول حالات ملموسة للتقييم أجريت في عدة دول أوروبية وداخل البرلمان الأوروبي، وركزت على مناهج البحث الكمي والنوعي وكذا استخدام قواعد المعطيات كأداة أساسية في عملية التقييم.
وقال سعيد الميري، مدير المراقبة والتقييم بمجلس النواب، في كلمة تليت بالنيابة عنه، إن هذه الندوة مكنت من الاطلاع على تجربة الاتحاد الأوروبي في مجال تقييم السياسات العمومية، لاسيما التجربتين الإيطالية والفرنسية، مضيفا أن هذه التجارب تبقى في العموم متشابهة مع التجربة المغربية في ما يتعلق بمعايير التقييم وطرق تجميع المعطيات واستغلالها.
وأكد السيد الميري على مركزية وظيفة تقييم السياسات العمومية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز وتجديد الأساليب الديمقراطية عبر الرقي بصلاحيات البرلمان في هذا المجال ومراجعة وتحيين أنماطه ومناهجه، وإشراك المجتمع المدني والساكنة المحلية في عملية التقييم ترسيخا للسلم الاجتماعي.
وأبرز أهمية توفر القدرة على تحليل المعطيات وما يتطلبه ذلك من مهنية عالية وخبرة دقيقة، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة التوفر على كفاءات قادرة على جمع المعطيات والمعلومات بشكل مثالي و توظيفها أو الالتجاء للخبرة الخارجية عند الحاجة، وإدماج الخبرة التقنية والسياسية والمزواجة بينهما في إطار الذكاء الجماعي.
من جهته، قال علي الطيرة، المنسق الإداري لمجموعة العمل الموضوعاتية المكلف بتقييم السياسات العمومية بمجلس المستشارين، إن اللقاء شكل فرصة لاستخلاص الدروس من الحالات والتجارب المختلفة التي تم عرضها.
وأكد أن مجلس المستشارين مدعو لتطوير أدائه في مجال تقييم السياسات العمومية وترسيخ أدواره الرقابية، مبرزا ضرورة إقرار هيكلة إدارية قارة خاصة بتقييم السياسات العمومية، والتحسيس والتوعية بضرورة اقتراح مواضيع دقيقة وقابلة للتقييم، وتكثيف الدورات التكوينية بسلاسل متكاملة ومتواصلة من الورشات، والتركيز على الزيارات الميدانية والتواصل مع المواطنين لرصد آثار السياسات العمومية موضوع التقييم.
ودعا إلى تعزيز وحدات تقييم السياسات العمومية بموارد بشرية من مختلف التخصصات، إلى جانب تعبئة الموارد المالية للقيام بانتداب مكاتب دراسات لإنجاز بعض العمليات التي لا يتوفر المجلس على الخبرات اللازمة لإنجازها.
من جانبه، سلط ماسيمو بالدوتشي، أستاذ تدقيق الحسابات والمراقبة بجامعة فلورانسا، على أهمية تقييم السياسات العمومية باعتباره نشاطا “يشرك عدة فاعلين ويدمج بين المنهجية العلمية والتقييم السياسي.
وأشار في هذا الصدد إلى الصعوبات التي يواجهها البرلمانيون في ما يخص عمليات التقييم، باعتبارهم “ذوي شرعية ديمقراطية لا مهنية”، مؤكدا على ضرورة توفرهم على “مهارات متعلقة بالإحصاء والأنظمة المعلوماتية وتحليل البيانات”.
يذكر أن هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في تعزيز الديمقراطية في المغرب 2020-2023 “، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ومن تنفيذ مجلس أوروبا.
ويقوم هذا المشروع على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في دعم جهود البرلمان المغربي لإجراء تتبع وتقييم السياسات العمومية بشكل ناجع، ومواكبة انفتاح البرلمان على المواطنين والمجتمع المدني والشركاء الآخرين بغية تعزيز ودعم الديمقراطية التشاركية بشكل فعال في المغرب، وكذا تعزيز الحوار البرلماني بين البرلمان المغربي ونظرائه من البلدان المجاورة والدول الأعضاء في مجلس أوروبا.
و م ع/هـ
