التمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس الثلاثاء، 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية (6200 يور) في حق الوالي السابق لتيبازة، موسى غلاي، المتابع بتهم فساد ومنح امتيازات غير قانونية للغير.
كما التمست النيابة العامة 6 سنوات حبسا نافذا و مليون دينار جزائري غرامة مالية في حق علي بوعمريران، مدير أملاك الدولة بالولاية سابقا.
أما بخصوص متهمين آخرين، وهم أطر بوزارات الصناعة والسياحة والبيئة بولاية تيبازة، فقد تراوحت الالتماسات في حقهم بين 5 وسنتين حبسا نافذا وغرامة مليون دينار جزائري لكل واحد منهم.
وعلاقة بنفس القضية، التمست النيابة العامة أيضا تغريم المستثمرين الثلاثة الذين تحصلوا على المشاريع بطرق اعتبرت مخالفة للتشريع المعمول به بمليون دج غرامة لكل منهم مع اقصائهم من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
كما التمست مصادرة الأموال والعقارات التي تم حجزها خلال التحقيقات في القضية.
وتوبع الوالي السابق و الأشخاص الآخرون بتهم، أهمها منح استثمارات للغير كمشروع استثماري لانجاز حظيرة للتسلية، حضيرة للسيارات ووحدة لتوضيب الخضر والفواكه فوق أراضي تم الاستحواذ عليها بطرق غير قانونية.
ويقبع والي تيبازة السابق مولى غلاي حاليا في سجن القليعة بعد إدانته في غشت 2019 ب 12 سنة سجنا نافذا في قضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق، عبد الغني هامل، بعد ثبوت تورطه في منح قطع أرضية لأحد أبناء هذا الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي بدأت بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، بضغط من الحراك الاحتجاجي الشعبي غير المسبوق، أدت إلى سلسلة من المحاكمات التي لا تزال أطوارها جارية.
ويحاكم في هذه القضايا، العديد من الشخصيات البارزة والمسؤولين السياسيين السابقين، فضلا عن رجال أعمال وكبار مسؤولي وضباط الجيش، بتهم الفساد والإثراء غير المشروع.
و.مع/ح.ما
