قالت جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية إن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، هي من صميم صلاحياته في ظل غياب المحكمة الدستورية.
ولفتت الجمعية في بيان بالخصوص إلى أن التأويل “يكون حصري لرئيس الجمهورية بغض النظر عن وجاهة هذا التأويل، الذي جاء استجابة للمطالب الشعبية الشرعية ضد حكم النهضة وحلفائها على امتداد عشر سنوات”.
وطالبت جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية، الرئيس بتقديم “خارطة طريق واضحة المعالم للمرحلة المقبلة التي لا يجب أن تطول ولا أن تهدد المسار الديمقراطي للبلاد والذي يعتبر مكسبا لا تراجع فيه لثورة 17 -14”.
كما دعت كذلك إلى “تعيين رئيس حكومة في أسرع وقت ممكن للتفرغ لمجابهة المشاغل الاقتصادية والاجتماعية والصحية للشعب التونسي والانطلاق الحقيقي في عملية إصلاح عميقة تقطع مع السياسات السابقة وتأتي بأسس جديدة للعمل السياسي والاصلاح الهيكلي”.
ودعت الجمعية، الرئيس قيس سعيد إلى “ضرورة توسيع دائرة التشاور مع الفاعلين السياسيين والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني دون حصر ذلك في فئة دون غيرها”، وحثت أيضا في السياق “عموم التونسيات والتونسيين إلى عدم الانجرار وراء العنف والتفرقة ودعوات الفتنة”.
المصدر: jamaity.org
