تتضمن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 – 2021)، التي أطلقتها الحكومة رسميا الأربعاء الماضي بالرباط، خلال حفل ترأسه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، وبحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، 430 تدبيرا تندرج ضمن أربعة محاور أساسية هي الديمقراطية والحكامة(76 تدبيرا)، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية(139)،وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها(139 تدبيرا)، إضافة إلى الإطار القانوني والمؤسساتي(76 تدبيرا)
وتهدف الخطة، التي تم الإعلان عنها خلال لقاء تواصلي نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية.
وفي كلمة بالمناسبة، اعتبر العثماني أن أهمية الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تكمن في كونها تشكل تتويجا لخطوات مرحلية قطعها المغرب بثبات، كما تنبع من العمل التشاركي الذي أعدت به منذ المناظرة الوطنية المنعقدة يومي 25 و26 أبريل 2008، وهو ما يجعلها منبثقة من اختيارات استراتيجية ورؤية جماعية، تضمن لها عمق المحتوى ويسر التطبيق.
وبعدما ذكر بالتزام البرنامج الحكومي 2016-2021 بـ”اعتماد سياسة حكومية مندمجة في مجال حقوق الإنسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي”، وتحيين “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، جدد العثماني التأكيد على التزام الحكومة بعرض هذا المشروع المحين للخطة على مجلس للحكومة في اجتماع قريب، بعد اطلاع كافة القطاعات الحكومية عليه، قصد مناقشته والمصادقة عليه.
وبعدما استعرض المسار الحقوقي الذي قطعه المغرب، تطرق العثماني لتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، التي مكنت المغرب من قراءة شجاعة لماضيه والكشف عن حقيقة ما جرى، وجبر أضرار ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديد ضمانات عدم التكرار، وفق مقاربة شمولية تروم توطيد الانتقال الديمقراطي وضمان القطيعة مع أخطاء الماضي، مؤكدا عزم الحكومة على تسوية كافة الملفات المتعلقة بجبر الضرر الفردي قبل نهاية السنة الجارية.
من جهته، قال مصطفى الرميد،وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن الخطة الوطنية تهدف إلى تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ورفع التحديات ومعالجة النواقص، من خلال مواصلة الانخراط في المواثيق الدولية وملاءمة التشريعات الوطنية معها، وإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات والخطط والبرامج العمومية.
واعتبر الوزير أن المغرب أضحى اليوم في مصاف الدول التي اعتمدت تخطيطا استراتيجيا في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها الدولة الـ39 التي وضعت خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مذكرا بأن الخطة، التي تأتي استجابة لتوصية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1993 بفيينا، تم إعدادها سنة 2010 بعد مسار سنتين من التشاور والحوار.
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، إن المغرب من خلال الإعلان الرسمي عن الخطة الوطنية، يلتحق بنادي الدول التي وضعت خططا مماثلة تطبيقا لتوصيات عمل مؤتمر فيينا ، مستحضرا العمل الذي انطلق منذ 2008 والدينامية التشاركية والتشاورية التي طبعته.
وجدد بالمناسبة التزام المجلس، كمؤسسة وطنية بمواكبة ومرافقة الدينامية اللاحقة المترتبة على التبني والاعتماد الرسمي خلال محطات البرمجة والتنفيذ والتتبع والتقييم.
