تشكيل لجنة برلمانية للنظر في رفع أو الابقاء على حصانة نواب مطلوبين للعدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت
أعلن البرلمان اللبناني، أنه يعتزم تشكيل لجنة تحقيق ، للنظر في رفع أو الابقاء على حصانة عدد من النواب المطلوبين للعدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم أن بيان البرلمان اللبناني ، يأتي تزامنا مع إطلاق نشطاء لبنانيين حملة إلكترونية ، تندد بعريضة وقع عليها نواب تطالب بإحالة ثلاثة زملاء لهم أمام مجلس خاص ، لمحاكمة المسؤولين وليس أمام القضاء العادي ، في حادث انفجار مرفأ بيروت في غشت الماضي.
وأشار بيان البرلمان إلى أن ” تشكيل لجنة تحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت بعيدا عن أي استثمار سياسي أو شعبوي ، هو المهمة الأولى للبرلمان الآن” دون أن يعلن عن موعد تشكيل هذه اللجنة أو عدد أعضائها .
وأوضح ذات المصدر أنه ” منذ انفجار المرفأ المشؤوم ، تواصل بعض الجهات المعروفة الهوى والانتماء ، (لم يسميها) ، استهداف المجلس النيابي والنواب ” .
وأضاف البيان أن “مجلس النواب الذي دمر ت أجزاء منه وأصيب العشرات من موظفيه وأفراد حرسه ، جراء الانفجار المشؤوم، ي جدد التأكيد على أنه تعاون وسيتعاون مع القضاء”.
ويستند مجلس النواب إلى مواد قانونية ودستورية تتيح له تشكيل لجنة تتألف من برلمانيين وقضاة؛ للتحقيق في قضايا تتعلق بالنواب والبت في مسالة رفع الحصانة عنهم أو محاكمتهم.
وتتيح هذه الخطوة ، وفق ماذكرته وسائل الاعلام ، إحالة النواب الثلاثة المتهمين في انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس الأعلى المتخصص في محاكمة الرؤساء والوزراء ، كونهم كانوا وزراء سابقين، أو إلى القضاء العادي .
ونشرت الأربعاء الماضي “المفكرة القانونية”، وهي هيئة مدنية مقرها بيروت تضم قانونيين وباحثين، عريضة موقعة من 28 نائبا ، من أصل 128، ترفض محاكمة النواب الثلاث أمام القضاء العدلي، وتطلب ملاحقتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عوضا عن ذلك؛ على اعتبار أن الجرائم المشتبهين بشأنها ، حدثت عندما كانوا وزراء.
وقصد الموقعون على العريضة كلا من علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق، وهم وزراء سابقون ونواب حاليون طالب المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ ، طارق البيطار، في وقت سابق من الشهر الجاري، برفع الحصانة عنهم للتحقيق معهم في القضية.
وقد تسبب انفجار المرفأ في الرابع من غشت ، السنة الماضية ، في مقتل أكثر من مائتي شخص ، وإصابة أكثر من 6500 ، وفي تدمير أحياء عدة في العاصمة اللبنانية ، وعزت السلطات المحلية الانفجار إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية .
الحدث/وكالات
