محمد لوليشكي يأمل في أن تتجنب المفوضية الأوروبية أي عمل من شأنه تعقيد الأزمة المغربية-الإسبانية

أعرب سفير المملكة السابق لدى الأمم المتحدة والباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، السيد محمد لوليشكي، عن أمله في أن تتجنب المفوضية الأوروبية أي عمل من شأنه تعقيد الأزمة المغربية-الإسبانية.

وكتب السيد لوليشكي، في مقال نشر على الموقع الإخباري (كويد.ما)، “نأمل في أن تتمكن المفوضية الأوروبية، نظرا للطبيعة غير الملزمة للقرار، من اتخاذ مبادرات خلال الأيام المقبلة يمكن أن تساعد في تجديد الحوار، واستعادة الثقة بين المغرب وإسبانيا، وتجنب أي عمل أو موقف من شأنه تسميم الأجواء أو زيادة تعقيد الأزمة الثنائية”.

وشدد على أن “أزمة مثل تلك التي تمر بها العلاقات المغربية-الإسبانية اليوم لا يمكن حلها من خلال التصريحات أو البيانات التوضيحية”، في إشارة إلى القرار المعادي الذي اعتمده البرلمان الأوروبي ضد المغرب.

واعتبر السيد لوليشكي أن هذا القرار قد يكون له، من خلال تداعياته السياسية والدبلوماسية، تأثير سلبي وطويل الأمد على العلاقات بين المغرب وإسبانيا، كما قد يحد من طموحات تعزيز الشراكة بين ضفتي المتوسط. وبالنسبة للباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، فإن تسوية هذه الأزمة تتطلب توضيحا صريحا ومباشرا بين المملكتين، في إطار حوار هادئ ومسؤول يعالج جميع الخلافات بين الجارتين، يفضي إلى إعادة إطلاق التعاون الثنائي على أسس سليمة، منصفة وفي احترام متبادل ينبغي أن يسود دائما بين دولتين سياديتين ومتساويتين.

وأضاف أن “هذا يتطلب، قبل كل شيء، من جانب إسبانيا وأوروبا، تغييرا في العقلية والتصور يمكن أن يساهم في إقامة علاقات جديدة تقوم على الاعتراف واحترام التاريخ والهوية والمصالح العليا للشريك المغربي”.

واعتبر أن هذا القرار، الذي اضطلعت فيه إسبانيا بدور القاضي والطرف في آن واحد، لم يكن موجها ضد دولة بعيدة خارج نطاق مصلحة الاتحاد، ولكن ضد الدولة الأقرب إلى أوروبا، والأكثر التزاما في تدبير التحديات المشتركة، والأكثر طموحا في رغبتها في تكثيف علاقاتها مع المجموعة الأوروبية.

وأشار السيد لوليشكي إلى أن نص القرار يثير العديد من التساؤلات والملاحظات حول توقيته وتوجهه وصياغته وانعكاساته، موضحا أنه أولا من حيث العنوان، فبدلا من وضعه في السياق والديناميات الإيجابية لعلاقات الشراكة المغربية الأوروبية، اعتمد القرار الصياغة الاستفزازية “انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستغلال السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة في سبتة”.

وأكد أن المقاربة كانت واضحة، وهي إضفاء طابع دولي على أزمة دبلوماسية ثنائية بحتة. وتساءل كاتب المقال “إلى جانب محتوى هذا القرار، فإن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان البرلمان الأوروبي مختصا بالحكم على أداء المغرب فيما يتعلق باحترام الاتفاقية المذكورة أعلاه؟”.

ومن خلال تتبع مسار هذه الأزمة، أعرب الدبلوماسي المغربي السابق عن اندهاشه من التسرع الذي دفع البرلمان الأوروبي إلى المصادقة، في غضون أيام قليلة، على “قرار طارئ” له تداعيات خطيرة على العلاقات بين ضفتي المتوسط، موضحا أنه “يمكن تفسير ذلك بسهولة برغبة إسبانيا في حرمان المغرب من الوقت الكافي للدفاع عن موقفه أمام أعضاء البرلمان الأوروبي وبالتالي إحباط المناورة الإسبانية”.

و.مع/ح.ك