محمد عبد النباوي: الصيرورة المتغيرة والمتسارعة للمعاملات التجارية تفرض مواكبة ما يتولد عنها من مستجدات وفق تشريعات ناجعة ومتطورة
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي أن الصيرورة المتغيرة والمتسارعة للمعاملات التجارية تفرض على نحو دائم ومستمر مواكبة ما يتولد عنها من مستجدات، وتأطيرها وفق تشريعات ناجعة ومتطورة.
وأوضح عبد النباوي، اليوم الأربعاء في كلمة خلال يوم دراسي نظمته وزارة العدل حول مستجدات القانون المتعلق بالكتاب الخامس من مدونة التجارة، أن هذه المواكبة من شأنها سد باب الفراغ القانوني عبر تكريس ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الوطني من قرارات متواترة وقيمة، وتحقق من زاوية أخرى أعلى درجات الحماية المتطلبة لحقوق مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وقال إن راهنية القانون الجديد المتعلق بالكتاب الخامس من مدونة التجارة يفرض الخوض في تفاصيله انطلاقا من عدة زوايا مترابطة ومتكاملة فيما بينها.
وأبرز أن هذه الزوايا تتمثل، من جهة، في البحث فيما أحدثه هذا القانون من آليات قانونية ترمي أساسا إلى تمكين المقاولة قبل توقفها عن الدفع من تجاوز صعوباتها في إطار ما أطلق عليه “بمسطرة الإنقاذ” أو معالجة وضعيتها بعد ثبوت توقفها عن الدفع، وتقويم اختلالاتها المالية والاقتصادية والاجتماعية، ومن جهة ثانية، محاولة إبراز قدرة القانون الجديد على تحقيق التوازن بين حقوق المقاولة وحقوق مختلف دائنيها عبر تعزيز الضمانات الممنوحة لهم منذ فتح المسطرة القضائية إلى غاية قفلها.
ومن جهة ثالثة، يشير عبد النباوي إلى أنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار أهمية تحسيس المقاولات التجارية بالقيمة القانونية لمساطر صعوبات المقاولة وصبغتها الآمرة، وما يترتب عن تفعيلها في الوقت المناسب وداخل الآجال المحددة قانونا لذلك، من نتائج إيجابية، لا تنحصر آثارها على وضعية المقاولات محل المسطرة القضائية بل تمتد إلى الوضعية الاقتصادية لكافة الفاعلين الاقتصاديين ومختلف المؤسسات العمومية بالبلاد.
وأضاف أن موضوع هذا اليوم الدراسي المرتبط بمقومات الأمن الاقتصادي الذي تسهر النيابة العامة على حمايته، يأتي في الوقت المناسب ويؤكد على وعي وإحساس عميق من الوزارة بأهمية التكوين المستمر في تنمية القدرات المهنية لأطر العدل والقضاء لجعل القضاء التجاري قادرا على مواكبة التعديلات التشريعية، ومسايرة المستجدات والتحولات الاقتصادية والتجارية، بما يخدم استمرارية المقاولة وحفظ مناصب الشغل.
