جدد البنك الإفريقي للتنمية تأكيد انخراطه في دعم إقلاع شامل اجتماعيا ومستدام بيئيا بالمغرب، وذلك حسبما أكده مسؤول البنك بالمغرب، بريس ميكبونهوي.
وقال السيد ميكبونهوي، خلال افتتاح ندوة حول الضمانات الاجتماعية والبيئية التي تؤطر عمليات البنك الإفريقي للتنمية بالمملكة، إن هذا الحدث المشترك عزز “الشراكة الممتازة التي تجمعنا مع شركائنا المغاربة” لمواصلة دعم هذه الدينامية، من خلال تبني أفضل الممارسات في هذا المجال.
من جهته، أكد مدير قطاع الضمانات والمطابقة بالبنك الإفريقي للتنمية، عيسى مامان ساني، أنه من الضروري تعزيز التتبع الاجتماعي والبيئي للمشاريع، لا سيما في سياق الأزمة الراهنة.
وأضاف في بيان للبنك قائلا “إننا نتقاسم نفس الهدف المتمثل في المساعدة على تعزيز أسس التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على السكان”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تبادل الآراء بين المشاركين والخبراء بالبنك كانت “تفاعلية” و”مثمرة”، بحيث مكنت من الاستجابة لتوقعات المؤسسات العمومية المغربية التي شددت على “الحاجة إلى مواصلة تعميق المعارف الخاصة بآليات الحماية وأدواتها” من أجل “هيكلة جيل جديد من المشاريع من خلال إعطاء الأولوية للأبعاد الاجتماعية والبيئية التي تعود بالفائدة على الساكنة”.
من جانبهم، شدد خبراء البنك على أهمية الضمانات وأهدافها، مؤكدين أن التحكم فيها يمكن من استباق بعض المخاطر التشغيلية بشكل أفضل، وذلك مع ضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية لعمليات البنك، وهي متطلبات أساسية لتحقيق نمو شامل ومستدام.
كما ذكروا بإرساء مجموعة من الأدوات في إطار نظام ضمانات متكامل، بهدف تعزيز رفاهية الساكنة الإفريقية، بما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية الخمس للبنك.
يشار إلى أن التزامات البنك تجاه المغرب بلغت، منذ أكثر من نصف قرن، أزيد من عشرة ملايير أورو، مع تمويلات تغطي قطاعات الصحة والطاقة والماء والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.
وتروم هذه الندوة، التي تنظم ما بين 1 و3 يونيو الجاري، بشراكة مع السلطات المغربية، بالأساس تعزيز الأخذ في الاعتبار التدابير الاجتماعية والبيئية في التدبير التشغيلي للمشاريع النشطة وقيد الإعداد.
وحضر ورشة العمل، التي عقدت عن بعد، أكثر من مائة مشارك وخبير في وكالات التنفيذ ووحدات تدبير المشاريع الممولة من طرف البنك. كما شهدت مشاركة وزارة الطاقة والمعادن والبيئة.
وساهمت هذه الورشة في تحسيس الفاعلين بمتطلبات التشريعات الوطنية المطبقة على العمليات وفي اتفاقيات التمويل. كما حثت على توزيع أفضل للأدوار والمسؤوليات في تنفيذ ورصد التدابير البيئية والاجتماعية للمشاريع.
ح.م/و.م
