أكدت وحدة التحقيقات الخاصة أمس الأربعاء، أن التحقيق في قضية فساد متورط فيها وزير الصحة الجنوب إفريقي، زويلي مخيزي بلغ “مرحلة حرجة”.
وقال رئيس الوحدة، آندي موثيبي، أمام اللجنة الدائمة للحسابات العامة بالبرلمان، إن التحقيق، الذي سينتهي في متم يونيو الجاري، يتعلق بعقد مثير للجدل قيمته 11 مليون دولار (150 مليون راند) تم منحه لمقاولة مملوكة من قبل شركاء مقربين من الوزير مخيزي.
وأضاف موثيبي قائلا “لقد حددنا مستويات المسؤولية لدى المتورطين في عملية الشراء”، مشيرا إلى أن وحدة التحقيقات الخاصة ستدرس أيضا مختلف الادعاءات الموجهة ضد موظفي الوزارة، بما في ذلك السلطة التنفيذية.
وتضاعفت في جنوب إفريقيا الدعوات المطالبة باستقالة وزير الصحة بعد الاشتباه في تورطه في هذا العقد العمومي غير القانوني الممنوح لشركة متخصصة في العلاقات العامة.
وأكد “التحالف الديمقراطي”، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، أنه سيقدم شكاوى جنائية تتعلق بالقضية ضد وزير الصحة والمدير العام للقطاع، سانديل بوثيليزي.
وخلال إفادة بشأن نتائج التحقيق الداخلي في هذه القضية، أكد السيد مخيزي أن نفقات غير قانونية بما لا يقل عن 35 مليون راند يتضمنها العقد الموقع بين الشركة وقطاع الصحة.
من جهة أخرى، نفى الوزير علمه بهذه النفقات التي حصلت منها الشركة على ملايين الدولارات مقابل أعمال تخص العلاقات العامة التي ينجزها عادة فريق التواصل التابع للقطاع.
وكان رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، قد أكد مؤخرا أنه “ينتظر نتائج التحقيق وفحص القضية عن كثب” قبل التحدث بشأن الموضوع.
و.مع/ح.ما
